وابستگی درساده ترین معنی عبارت ازدنباله روی وتاثیرپذیری یک موضوع (اعم ازشخص ، کشور ومتحول) از یک موضوع دیگراست. دراین معنی وابستگی رامیتوان رویه دیگری ازبحث استعمار وامپریالیزم دانست. بطوریکه سابقه مستعمراتی ( مستقیم ویا غیر مستقیم ) اکثرکشورها ی موسوم به جهان سوم نیز مؤید این مطلب است . مکتب وابستگی دربارۀ شرایطی وابستگی دربازارهای جهانی کالا،سرمایه،نابرابری نیروی کار،و دربارۀ شرایطی که با انتقال منابع ازکشورهای وابسته به کشورهای مستقل و مسلط در نظام های بین المللی همراه است، بحث میکند. نظریه پردازان وابستگی بجای متمرکز شدن بر کالای ها ی مختلف – محصولات اولیه و محصولات صنعتی – بر موقعیت ها ی متفاوت کشور های مسلط و وابسته در درون عملکرد نظام بین الملی تأکید میوررند. حتی اگر یک کشور کمتر توسعه یافته در حال صنعتی شدن باشد و فقط تولید کنندۀ محصولات اولیه نباشد، این طور استدلال میشود که کشور ها ی سرمایه داری پیشرفته هنوز هم استفاده کنند گان اصلی هر نوع ارتباط بین المللی با کشور کمتر توسعه یافته – خواه در زمینه تجارت، سرمایه گذاری یا فن آوری-هستند. بیشتر این کشورها مدت های مدیدی تحت سلطه استعمارگران غربی بوده اند وحیات اقتصادی ، سیاسی واجتماعی آنها تحت تاثیر این سلطه ، دچاردگر گونیهای ژرفی شده است . گرچه طی قرن اخیر – بویژه نیمه دوم این قرن دوره سلطه مستقیم استعمار دراین کشورها بسر رسید واین کشورها همه گی بصورت واحد ها ی مستقل ملی درآمدند، اما بنظر بسیاری از صاحبنظران استعمارزدایی فقط برخی از حلقه ها ی وابستگی این کشورها از میان برد ؛ مثلا" وابستگی سیاسی ، آن هم غالبا بصورت نیم بند ، ولی وابستگیهای اقتصادی آنان نه تنها از میان نرفت بلکه اغلب مستحکمتر نیز شد .
مقولۀ وابستگی یکی از مناقشه انگیز ترین موضوعات مربوط به کشورهای جهان سوم است که طی چند دهه اخیر تعاریف ، مباحث ونظریه پردازی های متعددی از آنها شده است . درمیان تعاریف متعددی که ا زوابستگی بعمل آمده است دودسته تعریف را می توان از یکدیگر متمایز ساخت : گروهی از ین تعاریف وابستگی را بعنوان شکلی از روابط بینی دودسته از کشورها ، یعنی کشورهای موسو م به جهان سوم ازیک سو وکشور های پیشرفته سرمایه داری ازسوی دیگر ، درنظرمیگیرند . گروهی دیگر ازتعاریف ، وابستگی را بعنوان یک وضعیت مشروط کننده درنظرمیگیرند که نه تنها روابط خارجی کشوروابسته بلکه ساختارها ی داخلی آن را نیز دربرمیگیرد .
گروه اول تعاریف وابستگی ، به طور عمده از سوی نظریه پردازان موسوم به مکتب((إکلا)) (ECLA) ارایه شده است.صاحبنظران مرتبط با این مکتب که از سال 1948 در((مؤسسه برنامه ریزی اقتصادی واجتماعی امریکای لاتین)) به بررسی مسا ئل کشور های جهان سوم – به ویژه کشور های امریکای لاتین – پرداختند بیشتر به روابط اقتصادی و به ویژه روابط تجاری بین کشورهای جهان سوم با کشورها پیشرفته غربی توجه داشتند و وابستگی جهان سوم را درین روابط جستجو میکردند. مثلاً رائول پربیش اقتصاددان آرجانتین و بنیانگذار و رئیس إکلا وابستگی را بر اساس مفهوم ((نسبت تبادله حقیقی)) تعریف کرده است.رابطه مبادله بیانگرنسبت قیمت کالای صادراتی یک کشوربه قیمت کالای وادراتی آن کشور است. به گفتۀ پربیش افول رابطۀ مبادله به زیان کشورهای جهان سوم (و به تعبیر خوداوکشورهای پیرامون) وموجب تداوم وابستگی این کشورها به جهان پیشرفتۀ صنعتی (مرکز) شده است. به عباره دیگر کاهش روز افزون قیمت مواد اولیه (کالاهای صادراتی کشورهای پیرامون) موجب شده است که این کشورها همچنان در وضعیت توسعه نیافتگی اقتصادی باقی مانده و نتوانند مبانی مادی و سرمایه ای لازم برای رشد صنعت راتدارک ببینند و این وضعیت،خود عامل اصلی تداوم وابستگی پیرامون به مرکز شده است.
چنانکه مشاهده می شود تعریف اواز وابستگی بررابطۀ تجاری کشور های مرکزو پیرامون استوار است؛اما او بعدها نظریات خود را تکمیل کرد و به ابعاد و عوامل دیگر مربوط به وابستگی نیز توجه کرد.وی درسال1980 تعریف زیر را از وابستگی ارائه داد.
منظورمن ازوابستگی آنگونه روابط میان مرکزو پیرامون است که بواسطۀ آن یک کشورنه تنها درزمینۀ مسائل اقتصادی،درزمینۀ مسائل سیاسی و استراتیژیهای سیاست داخلی وخارجی خود نیزتابع تصمیمات مرکزمیگرددو نتیجه آن میشود که به دلیل فشارهای خارجی،آن کشورنمیتواند به طور مستقل دربارۀ آنچه که باید انجام دهد یا انجام دادن آن راترک گوید،تصمیم بگیرد.
اسوالدوسونکل،اقتصاددان اهل چیلی که او عضوإکلابود، به وابستگی درعرصۀ تجارت خارجی توجه کرد و معتقد بود که مسائل کشورهای جهان سوم (بی ثباتی،رکود،افول رابطۀ مبادله وغیره) درساختار وابستۀ تجارت خارجی آنها ریشه دارد. این به معنای وابستگی ساختاری جهان سوم به صادرات مواد خام و واردات کالاهای صنعتی است. به نظر سونکل، این وابستگی موجب شده است که در جریان تولید سرمایه داری دو ساختاربه وجودآید که درمجموع یک کل راتشکیل میدهند:یک ساختار مسلط توسعه یافته ،که شامل جوامع غربی است و یک ساختار وابستۀ توسعه نیافته که شامل کشورهای جهان سوم است.
به طور کلی در این دسته از تعاریف وابستگی،نیازکشورهای موسوم به جهان سوم به بازار جهانی(نیاز به صادرات مواد خام و واردات کالاهای صنعتی ) و همچنین نیاز به سرمایه و تکنولوژی خازجی به عنوان علت اصلی و همچنین مهمترین چهرۀ وابستگی در نظر گرفته شده است.گرچه این موضوعات ، بخش مهم از اوضاع جهان سوم- به ویژه اوضاع اقتصادی این کشورها- را بیان مکند،اما تا همين اندازه نیز سؤالات متعددی از این قبیل مطرح میشود: آیا کشورهای دیگر(کشورهای پیشرفته صنعتی )چنین نیازها و وابستگیهایی ندارند؟ آیا این دسته از کشورها نیز به واردات مواد خام و بعضی محصولات صنعتی و یا صادرات محصولات صنعتی وابسته نیستند؟ وآیا درواقع این دو دسته از کشورها دریک وابستگی متقابل به سرنمی برند؟ درپا سخ به این سؤالات، عده ای ازصاحبنظران غربی نظیرجوزف نای بروابستگی متقابل کشورها تأ کید دارند و نظام بین المللی معا صر را بر اساس این مفهوم (وابستگی متقابل) بررسی میکنند. اما طرفداران نظریه وابستگی پا سخ می دهند گرچه می توان نوعی وابستگی متقابل را درمیان کشورهای پیشرفته و عقب مانده مشا هده کرد،اما نوع و درجۀ وابستگی این دو دسته کشورها نسبت به یکدیگر متفاوت است. برای مثال آندره گوندرفرانک که از معروفترین نظریه پردازان مکتب وابستگی است و وابستگی را براساس عومل و شا خصهایی نظیر مبا دله و سرمایه گذاری خارجی تعریف می کند در این باره میگوید:
وابستگی به معنای وابستگی متقابل و در درون سیستم {جها نی } است، اما وابستگی پیرامون به مرکز، بسیار بیشتر از وابستگی مرکز به پیرامون است. به گارگیری صفت کمتریا بیشترچندان ازابهام موجود درکلمه وابستگی دراین دسته ازتعاریف ، نمی کاهد ؛ زیرابه دنبال خود ، این سؤال راپیش می آورد که آیا دربین خود کشورهای پیشرفته صنعتی نیز درجات متفاوتی از وابستگی به یکدیگروجود ندارد ؟ مثلا آیا طی چند دهۀ اخیر، وابستگی انگلستان به ایالات متحده امریکا بیشتر از وابستگی ایالات متحده به انگلستان نبوده است؟ اگر جواب مثبت است ، دراین صورت آیا می توان انگلستان را کشوری وابسته قلمدادکرد؟ حتی اگروابستگی را براساس مواردمشخصتری نظیرسرمایه گذاری وتکنالوژی خارجی تعریف کنیم بازهم مشکلاتی وجودخواهد داشت . بقول یکی ازپژوهشگران ، سلطه سرمایۀ خارجی به کشورهای جها ن سوم منحصرنیست ودراقتصاد برخی ازکشورهای پیشرفته سرمایه داری نیزوجود دارد . مثلا سلطه سرمایۀ خارجی درکانادا وبلژیک ازبسیاری ازکشورهای جهان سوم بیشتراست ویااین که شرکت های فراملیتی عمدتا امریکایی همان سود بالایی را که درکشورهای خاورمیانه تحصیل می کنند ، دراروپا نیز بدست میاورند . هم چنین وابستگی به تکنالوژی نیز به جها ن سوم منحصرنیست . مثلا نسبت حق امتیازات شرکت های خارجی به تکنولوژی محلی درکانادا وبلژیک بیشترازهند یا برازیل است ووابستگی تکنالوژیک دنمارک کمترازکلمبیا وتایوان نیست .
دوس سانتوزوابستگی را به شرح ذیل تعریف می کند :
وضعیت محدود کننده ای که درآن ، اقتصادیک گروه از کشورها بوسیله توسعه وگسترش دیگر کشورها مشروط می شود . رابطه وابستگی متقابل میان دو یا چند کشوریا بین این کشورها ونظام تجارت جهانی درشرایطی به رابطه وابستگی تبدیل می شود که درآن برخی ازکشورها قادراند با انگیزه درونی گسترش یابند درحالی که کشورهایی که دروضعیت وابستگی قراردارند صرفا می توانند بصورتی مثبت یامنفی ازتوسعه کشورهای مسلط تاثیربپذیرند .
به عباره ساده تر، وابستگی وضعیتی است که درآن، اقصاد گروهی از کشورها(مثلاً کشورهای موسوم به جهان سوم) تابع توسعه اقتصادی گروهی دیگر از کشورها (مثلاً کشورهای پیشرفته سرما یه داری) است واین رابطه وابستگی ازآن جا بوجود آمده است که این دو دسته ازکشورها درحا لی وارد روابط متقابل تجاری شد اند که دردرون کشورهای گروه دوم (پیشرفته ) انگیزه ها وتواناییهای توسعه وگشترش وجود داشته است ، ولی درکشورهای گروه اول (وابسته ) به دلایلی چنین انگیزه ها وتواناییهای وجود نداشته است . درچنین شرایطی کشورهای اخیرفقط می توانسته اند از توسعه کشورهای پیشرفته متاثرشوند (بدون این که برآنها تاثیری بگذارند ) وبدین ترتیب وابستگی متقابل به وابستگی تبدیل شده است .
درنظرکاردوسو وفالتو ، وابستگی فقط برپایه استثمار وسرکوب نیروها ی خارجی قرارندارد . بلکه برپایۀ پیوند منافع وهمساز ی بین طبقات حاکمۀ داخلی وطبقات بین المللی ( بورژوازی خارجی ، شرکت های فراملیتی وغیره) قراردارد. بنظر آنان سلطۀ نیروهای خارجی از طریق نحوۀ عمل گروه ها وطبقات حاکمۀ داخلی بصورت یک نیروی داخلی ظاهر می گردد. بعبارت دیگر ، طبقات حاکمۀ داخلی بگونۀ عمل می کنند که منافع نیروهای خارجی نیز حفظ می شود چراکه منافع این طبقات داخلی درحفظ منافع نیروها خارجی نهفته است .
کاردوسو وفالتو چند نوع وابستگی را از یکدیگر متمایز می کنند . دریک نوع از وابستگی ، انباشت وگسترش سرمایه توسط نیروهای داخلی (بورژوازی محلی ) کنترول می شود ؛ اما ازآن جا که کالاها ی حا صله دراین نوع اقتصاد شامل مواد اولیه ومحصولات زراعتی است ، به بازاربین المللی وابسته می شود وبازاربین المللی به عنوان عامل ضروری برای کامل کردن مدار گسترش سرمایه بشمارمی رود .
درنوع دیگری از وابستگی ، که کاردوسو وفالتو آنهارا (( اقتصادهای جزیره ای )) معرفی می کنند ، سرمایه گذاری ها از خارج تامین می شود وباروند تولید محلی ادغام می گردد وازطریق استثمار نیروی کارمحلی افزایش می یابد ومحصولا ت آن اعم از صنعتی یازراعتی ومواد اولیه بوسیلۀ شرکت ها ی خارجی صادر ودربازارجهانی فروخته می شود .
وابستگی نوع سوم درنظر کاردوسووفالتو همان اقتصادها ی صنعتی وابسته هستند که درآنها انباشت اولیه عموما منتج ازسرمایه گذاری ها ی خارجی است ( هرچند که شرکت ها ی فراملیتی ، غالبا ازذخایر مالی ای که درمحل دارند استفاده می کنند ) . این اقتصادها با اقتصاد های جزیره ای این تفاوت را دارند که دراینجا محصولا ت صنعتی ، بطور عمده دربازارداخلی بفروش می رسند . برخی ازصاحبنظران وابستگی را بعنوان وجهی از نظام جهانی سرمایه داری تلقی می کنند ، نظام جهانی سرمایه داری درنظر آنان کلیت بهم پیوسته ای است که براساس یک تقسیم کاربین المللی ایجادشده وجهان را بدوبخش متمایز تقسیم کرده است : یک بخش توسعه یافته ( که آن را با عناوینی چون مرکز یامتروپل مشخص میسازند) ویک بخش توسعه نیافته ( که آن را باعناوینی چون پیرامون یا اقمار نام می برند ) . بخش توسعه یافته بدلیل برخورداری از نقش ها ی فرادست دراین نظام وبدلیل برتری ها ی مالی ( سرمایه ای ) تکنالوژیک ، نظامی وسیاسی اش به بخش توسعه نیافته سیطره ( هژمونی ) دارد والبته بخش توسعه نیافته نیز بدلیل کارکردها ( وظایفش ) برای حیات وتداوم این نظام ، ضروری است .
فرانک حلقه ها ی امروزی وابستگی را بطورعمده درنیازهای مالی کشورهای جهان سوم وسرمایه گذاری ها ی خارجی ومهمتر ازهمه درپدیدۀ استقراض دراین کشورها می بیند . اووابستگی را جزء طبیعت سیستم جهانی میداند ومیگوید :
(( این طبیعت سیستم جهانی است که یک مرکز ویک پیرامون داشته باشد )) .
فرانک درنوشته ها ی اولیه خود بامکان رهایی از وابستگی وبتبع آن امکان توسعه برای کشورهای وابسته اعتقاد داشت . اوامکان را دروقوع انقلاب ها ی سیاسی – اجتماعی درکشورهای وابسته وقطع پیوندهای وابستگی توسط این انقلاب ها میدید اما درنوشته ها ی اخیر خود نسبت به این امکان شدیدا بدبین است. اوخود این بدبینی را اینگونه بیان کرده است :
اغلب از من پرسیده می شود که طرز تلقی فعلی ام از وابستگی چیست؟ تفاوت نظر های فعلی من با دیدگاه های سابقم دراین نیست که (( وابستگی )) دیگر وجود ندارد بلکه به این موضوع بازمی گردد که گریز ازوابستگی به آن صورت که درگذشته تصورش را می کردم دیگر امکان پذیر نیست .
سمیرامین نیز وابستگی را بعنوانی بخشی ازطبیعت نظام سرمایه داری جهانی میداند ، اوجهانی شدن سرمایه داری را براساس مقولۀ انباشت سرمایه توضیح میدهد . وی معتقداست یک نظام سرمایه داری جهانی وجود داردکه محرک ها ی توسعه ای خودرا از مرکز این نظام ( کشورها ی پیشرفته صنعتی ) میگیرد . این مراکز قادر به توسعۀ خود محور ( مستقل ) هستند . درحالیکه کشورهای پیرامون این نظا م ( کشورها ی توسعه نیافته غیر صنعتی ) قادر به چنین کاری نیستند .
البته توسعۀ مرکز نیز مشروط به کنترول دست مزد ها ویا فتن را ه ها ی خروجی برای سرمایه ها ی اضافی است واگر چه دردرون خود مرکرز ، امکاناتی برای پاسخ گویی باین دونیاز وجود دارد اما طی چند قرن اخیر کوشیده است تا برای هرچه بهتر برآوردن این نیازهای خود پیرامون را نیز زیر سلطه واستثمارخود درآورد . مرکز ، این کاررا از طرق مختلفی نظیر تغیر شیوه ها ی تولید درپیرامون ، ایجا د اشکال گوناگون روابط وابستگی میان پیرامون ومرکز انجام داده است وبدین ترتیب پیرامون از امکان توسعۀ سرمایه داری مستقل محروم ماند ه است .
والراشتاین برخلاف فرانک وامین ( وقبل ازآنها پربیش ) که نظام جهانی را بدوبخش تقسیم می کردند، یک بخش دیگر نیز برای نظام جهانی قائل است که آن را شبه پیرامون می نامد . این نظام جهانی براساس یک تقسیم کار، وحدت وانسجام یافته است وبه سه بخش متمایزتقسیم شده است:
1- مرکز ، متشکل از کشورهایی که درآن ها تولید زرا عتی – صنعتی مؤثر ترین شیوۀ تولید است وفعالیت اقتصادی ، پیچیده تر وانباشت سرمایه افزون تراست . این دسته ازکشورها کالاها ی را تولید می کنند که مستلزم به کارگیری تکنالوژی پیجیده وشیوه ها ی میکانیزه (( وسرمایه بر)) هستند . درنظر والر اشتاین دربخش اعظم تاریخ نظام جهانی ( یعنی تا قرن نوزدهم ) مرکز شامل تعداد اندکی ازدولت ها ی اروپای غربی بود ، اما طی قرن حاضر ابتدا ایالات متحده وسپس جاپان به مرکز پیوسته اند .
تر وغالبا (( کاربر)) است . این کشورها تولید کنندۀ مواد خام ومحصولات زراعتی هستند. دولت ها ی این کشورها ازنظر نظامی وسازماند هی ، تحت نفوذ دول مرکزقراردارند . بخش اعظم کشورهای آسیایی ، افریقایی وامریکایی لا تین دراین دسته قراردارند.
3- شبه پیرامون ، شامل کشورهای که پارۀ از فعالیت ها ی اقتصادی آنها شبیه فعالیت های اقتصادی مرکزاست وپارۀ دیگر به فعالیت های اقتصادی پیرامون شباهت دارد . دستگاه ها ی دولت شبه پیرامونی دربرابرنفوذ دولت ها ی مرکز استقلال بیشتری از دولت های پیرامونی دارند . این دسته ازکشورها بعنوان واسطه ای بین مرکز وپیرامون ، نقش مهمی درنظام جهانی ایفا می کنند . کشورها یی نظیر ارجنتاین ، برازیل واسپانیا دراین دسته قرارمی گیرند .
بنظر والراشتاین امکان تحرک دراین سطوح سه گانه وجود دارد . مثلا کشوری ممکن است از سطح پیرامونی به سطح شبه پیرامونی صعود کند ویا کشوری ازسطح مرکز به سطح شبه پیرامونی سقوط کند . تا ریخچه نظریه وابستگی
به نظربرخی اندیشمندان، شکست نظریه های غربی نا ظربرتو سعه اقتصادی و سیاسی درپیشبینی رکود اقتصادی وسرکوبی سیاسی دربسیاری ازمما لک درحال توسعه رانمی توان چندان غیرمترقبه دانست . برخی ازنظریات با درپیش گرفتن دیدگاه تاریخی ریشه مسئله رابه شکل گیری ((نظام جهانی)) درقرن شانزدهم میلادی نسبت میدهند. قدرتهای استعماری مرکزنظیراسپانیا و پرتگال وپس ازآن بریتانیا،هالند وفرانسه نوعی تقسیم کاربین خود وسرزمینهای پیرامونی ایجاد کردند.صنعت و تجارت در ممالک مرکزشکل گرفت ونقش سرزمینهای پیرامون تأمین غذا ومواد اولیه بازارجهانی بود. مردم مناطق پیرامون اغلب به شکلهای مختلف تحت استثمارقرارگرفتند و کار آنها این بود که یا بصورت دهاقین بی زمین درمزارع بزرگ کارمیگردند ویا به مانند بردگان درمعادن بکارگماشته میشدند. دربرخی مناطق، خصوصاٌ درحوزه کارائیب جمیعت بومی درحد زیادی محوشدند و جای آنها را بردگان آفریقا یی گرفتند. اقتدارحکومتی عموماٌ ازسوی دول محورصورت میگرفت و باتوجه به کندی ارتباط آن زمان،بعضاٌ زمینداران بزرگ وتا جران سرشناس که محصولات خود را به بازارجهانی عرضه میکردند عهده داراین نقش میشدند. زمانیکه ممالک پیرامونی دراواخرقرن نوزده وقرن بیستم به استقلال دست یافتند، نخبگان آنها کماکان پیوندهای نزدیک خودرا با بازارجهانی حفظ کردند.نظریات متأخردرباره وابستگی نشان میدهد که کشورهای کمترتوسعه یافته بدلیل وابستگی به بازارجهانی با موانع عدیده ای جهت پیشرفت اقتصادی روبروهستند. اقتصاد این کشورها بدلیل وابستگی به صادرات مواد اولیه معدنی وزراعتی تحت تأثیر نیروهایی قرارمیگیرد که شاخصه های آن دستمزد پایین و قیمتهای نازل مواد اولیه است ونهادهای سیاسی نیزچنان ضعیف هستند که نمی توانند براین مشکلات فایق آیند.
علاوه برعواملیکه درتحت عنوان وابستگی اقتصادی ذکرشدند،مهمترین آنها که باعث میشودتا کشورهای جهان سوم بین هم ویا درکل وابسته به کشورهای صنعتی پیشرفته شوند ازینقرارند:
1- استعمارواستثمار
2- فقراقتصادی ((Economic poverty
3- پروسه جهانی شدن
4- سطح پائین تعلیم وتربیه
5- نظام سیاسی
6- عدم دسترسی به تکنولوژی پیشرفته
7- پائین بودن قیمت محصولات صادراتی کشورهای روبه انکشاف(موادخام ومحصولات زراعتی)
8- فعالیت شرکت های چندملیتی جهانی (Multinational corporation)
9- موقف ضعیف کشورهای درحال توسعه درتجارت آزاد
10- بیکاری روزافزون درکشورهای جهان شوم
11- دوگانگی اقتصادی دراین کشورها(Economic dualism)
12- وجود دایره فقرشیطانی
13- روند کند پروسه تولیدات دراین کشورها
نظام اقتصادى كشورهاى جهان سوم يك نظام اقتصادى هماهنگ بود كه در آن، زراعت و صنعت در كنار يكديگر و در درجه اول براى تأمين نياز جامعه، توسعه يافته بود و مقدارى از محصولات نيز در حد متعادل و متعارف صادر مىشد.
از قرن 15 ميلادى (و آغاز عصر نوزايى)، استعمارگران با به كارگيرى روشهاى تخريبى، نه تنها از پيشرفت و تكامل اين نظام جلوگيرى كردند، بلكه با تمام قوا، كمر به نابودى آن بستند. قدرتهاى استعمارى به اقتصاد كشورهاى تحت استيلاى خود شكل مىدادند و جهت سير آن را تعيين و اداره مىكردند. اين امر مستلزم تسلط بر اوضاع سياسى، اجتماعى، فرهنگى، اقتصادى و نظامى كشورهاى ضعيف بود كه منجر به ايجاد رابطه استعمار و مستعمره گرديد.
با آغاز قرن بيستم، اداره امور مستعمرات به روشهاى پيشين ميسّر نبود و جنبشهاى استقلالطلبانه بر وخامت و شدت اوضاع مىافزودند.
به همين دليل، بسيارى از مستعمرات پيشين موفق به كسب استقلال سياسى (حقوقى) گرديدند. از آنجا كه معاهدات بينالمللى نقض حاكميت دولتها را مذموم مىدانستند، اين تصور پيش مىآمد كه با مستقل شدن مستعمرات، زمان بهرهكشى ملتى از ملت ديگر براى هميشه به پايان مىرسد و ممالكى كه از نظر حقوق بينالملل مساوى هستند، لزوما داراى توانايى و اختيار يكسان در بهرهبردارى از منابع داخلى خود مىشوند.
قدرتهاى صنعتى سلطهگر با دخالت در امور داخلى كشورهاى ضعيف، مانع رشد و توسعه آنها در ابعاد گوناگون مىشوند و صنايع بومى آنها را با روشهاى گوناگون منهدم و تخريب مىسازند تا وابستگى آنها را به كشورهاى صنعتى بيشتر كنند.
شواهد عينى نشان مىدهد كه كسب استقلال حقوقى و سياسى نتوانسته است فقر و عقبماندگى ملل جهان سوم را درمان كند. به عبارت ديگر، كسب استقلال سياسى به تنهايى باعث قطع وابستگى نمىشود.
حال اين سؤال مطرح مى گردد كه آيا اين كشورهاى جديد و ساير كشورهايى كه در وضعيتى مشابه اينها هستند، از همان شرايط و امكاناتى كه كشورهاى مادر در بهرهبردارى از منابع خود داشتند، برخوردار خواهند بود يا نه؟ به عبارت ديگر، آيا استقلال سياسى ـ حقوقى مىتواند استقلال بنيادى كشورهاى تازه استقلال يافته را تضمين نمايد؟ يا اينكه وابستگى اقتصادى، استقلال سياسى آنها را مخدوش خواهد كرد؟
نقش و جايگاه وابستگى اقتصادى در ارتباط با استقلال سياسى
از نقطهنظر استعمارگران، پيوند ملّيت و مذهب، توسعه در ابعاد گوناگون و اتحاد و يكپارچگى براى اقوام تحت استعمار، به منزله مقاومت در برابر نفوذ خارجى تلقّى مىشد و آنها يا بايد به طور كلى توان خود را در ايجاد انسجام ملّى از دست مىدادند و يا به گونهاى در خدمت حفظ و حراست از نفوذ استعمار درمىآمد.
به نظر مىرسد كشورهاى صنعتى سلطهگر به صورت آگاهانه و برنامهريزى شده از تخصيص سرمايه براى كنترل الگوى توسعه در كشورهاى كمتر توسعه يافته استفاده مىكنند. در واقع، اساس بحث آنها اين است كه پويايى و شكوفايى اقتصادى در كشورهاى پيشرفته در گرو جلوگيرى آگاهانه از حفظ و توسعه صنايع بومى در كشورهاى كمتر توسعه يافته است.
تحقيقات نشان مىدهند كه رفاه، رشد و توسعه اقتصادى كشورهاى صنعتى (سرمايهدارى) اساسا بستگى به پتانسيلها و فعاليتهايى داشت كه سرچشمهشان در خارج بود. آنها بايد مواد غذايى و مواد خام مورد نيازشان را از كشورهاى ضعيف وارد مىكردند و مازاد مواد صنعتى توليد شده را به بازارهاى اين كشورها صادر مىكردند. از اينرو، تداوم اوضاع اقتصادى كشورهاى صنعتى منوط به جهت دادن به فعاليتهاى اقتصادى كشورهاى ضعيف (و داراى منابع طبيعى فراوان) بود.
از اينرو، كشورهاى قدرتمند علاوه بر رقابت با همديگر در غارت منابع كشورهاى ضعيف، در خصوص ايجاد ممانعت در توسعه در ابعاد گوناگون در اين كشورها و وابسته كردن آنها، همكارى مىكنند. نمونه بارز آن كنفرانسهاى «يالتا» و «پستدام» مىباشد كه در اواخر جنگ جهانى دوم بين سه دولت اصلى پيروز در جنگ (بريتانيا، ايالات متحده امريكا و اتحاد جماهير شوروى ـ سابق ـ) برگزار شد و با تقسيم صريح جهان به مناطق تحت نفوذ براى هر يك از دولتهاى پيروز، به طور آگاهانه، نظام جهانى روابط بينالملل را به وجود آوردند.
اروپاى شرقى و مركزى به حوزه نفوذ اتحاد جماهير شوروى (سابق)، اروپاى غربى به فرانسه و بريتانيا، و منطقه اقيانوس آرام و امريكاى لاتين نيز به منطقه تحت نفوذ ايالات متحده امريكا تبديل شدند.
سرانجام، ضعف اقتصادى و نظامى فرانسه و بريتانيا موجب شد كه نتوانند مناطق نفوذ جهانى خود را نگه دارند و اين مناطق نيز در اختيار ايالات متحده امريكا قرار گرفتند. از اينرو، جهان بين دو ابرقدرت تقسيم شد كه از سه طريق آن را تحت سلطه خود گرفتند:
نخست آنها در سطح گستردهاى به سلاحهاى اتمى، سيستمهاى هدفگيرى دور برد و سلاحهاى انهدام سريع مجهز شدند كه به آنها اين امكان را مىداد تا قدرتشان را در سطح جهانى گسترش دهند و يكديگر را در وضعيت تهديد متقابل قرار دهند.
دوم آنكه آنها در مناطق نفوذ خود نظامهاى متعددى به وجود آوردند كه به عنوان مناطق حايل، فشار طرف مقابل را تحمل مىكرد و در ضمن، محل تجمّع نيروهاى مسلح بود.
سوم آنكه ابرقدرتها در مناطقى كه نفوذشان مسلم نبود، به دخالت و رقابت با هم مىپرداختند و اين مناطق شامل بخشهايى از آسيا، افريقا و امريكاى لاتين بود. دخالت آنها هم غالبا با حمله مستقيم نظامى همراه بود.
اكنون برنامههاى مزبور پيچيدهتر شده و كشورهاى بيشترى درگير غارت و همكارى در تسلط و به دست آوردن منابع كشورهاى ضعيف و تسلط بر بازارهاى اين كشورها هستند. قدرتهاى صنعتى سلطهگر با دخالت در امور داخلى كشورهاى ضعيف، مانع رشد و توسعه آنها در ابعاد گوناگون مىشوند و صنايع بومى آنها را با روشهاى گوناگون منهدم و تخريب مىكنند تا وابستگىشان را به كشورهاى صنعتى تكميل نمايند.
جهانىسازى نيز چنانكه به شيوه انحصارى دولتهاى سرمايهدارى و فراصنعتى حركت كند قطعا به دليل آنكه مرز كشورهاى فاقد صنعت مستقل بر روى اجناس خارجى باز مىشود و به دليل بالا بودن كيفيت و ارزانتر بودن آن (ناشى از برخوردارى از مزاياى توليد انبوه و غارت منابع ساير كشورها) نسبت به كالاهاى مشابه داخلى (در كشورهاى ضعيف)، خريد اجناس خارجى در اولويت قرار مىگيرد و به تدريج، صنعت بومى در كشورهاى ضعيف از بين مىرود و صنعت كشورهاى بيگانه جايگزين آن خواهد شد كه متناسب با ضرورتهاى اجتماعىشان نخواهد بود.
متأسفانه برخى از دولتها به خاطر الزامات سياسى، منافع اقتصادى را قربانى مىكنند و به همين دليل، در بلند مدت، دولت و ملت را دچار بحران مىسازند. تا زمانى كه برنامههاى دولتهاى سلطهگر در مورد تسلط بر منابع و اقتصاد كشورهاى ضعيف به مرحله اجرا درمىآيند و كشورهاى ضعيف براى خروج از اين وضعيت اقدامات مؤثرى انجام نمىدهند، بىشك در جهان فردا وابستگى استحكام بيشترى خواهد يافت و مناطق حاشيه مستقيما و به طور كامل در خدمت تأمين نيازهاى جامعه پيشرفته به كار گرفته خواهند شد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر