لایحه وظایف کنترولران ادارات

  

ماده 1: این لایحه به اساس هدایت ماده 34 قانون بودجه و محاسبه و فرمان نمبر 2046 تاریخ 11/12/1358 مجلس عالی وزراء تنظیم میگردد.

ماده 2: بمنظور تدقیق و کسب اطمینان از صحت معاملات حسابی قبل از انکشاف کل عملی را بخود بگیرد شعب کنترول قبلی که مربوط وزارت مالیه بوده در پهلوی شعب حسابی ادارات دولت بمیان آمده است.

ماده 3: مامورین شعب کنترول قبلی مامورین وزارت مالیه بوده معاش و مصارف شان از بودجه وزارت مالیه اجرا میشود.

ماده 4: در امر بررسی و تدقیق شعب کنترول قبلی از مکمل بوده و ترتیب سالم اسناد حسابی صحت معاملات حسابی توافق کامل آن به احکام قوانین و مقررات موضوعه تعلیمات نامه ها دساتیر و هدایات کتبی وزارت مالیه اطمینان حاصل میشود.

ماده 5: در مطالعه تدقیق و بررسی شعب کنترول قبلی بررسی، کنترول، چک و ویزه اسناد تحقق مصارف، عواید معاملات نقدی، جنسی و اسناد بهادار شامل میباشد.

ماده 6: در تدقیق و ویزه اسناد مصارف نقدی قبل از اجرا، احکام قوانین و مقررات موضوعه، دساتیر حسابی و هدایات تعلیماتنامه محاسبه نظر گرفته میشود.

ماده 7: در تدقیق، ویزه و کنترول حواله های جنسی احکام قوانین و مقررات موضوعه دساتیر حسابی طرزالعمل ها و هدایات تعلیماتنامه مربوط به معاملات حسابی مراتب اتی را در نظر داشته باشد:

1.       اسناد باید طبق هدایت و تعلیماتنامه ترتیب شده باشد

2.       معامهل صحت بوده و به قانین و مقررات موضوعه کاملا موافق باشد

3.       اسناد دارای نشانی شد و امضاهای مامورین صلاحیتدار بوده باشد

4.       جمیع کاپیها اسناد تحت اجرا با هم یکجا به شعبه کنترول قبلی غرض ویزه و کنترول فرستاده میشود.

5.       اسناد قبل از چک، ویزه و کنترول به هیچ وجه صادر و توزیع نگردیده و قابل اجرا نمیباشد.

6.       ستونهای فورمه های حسابی باید به درستی و مکمل و مطابق هدایت تعلیماتنامه های مربوطه خانه پری شده باشد.

7.       اسناد بعد از کنترول چک و ویزه آن از طرف شعب کنترول به محاسبه مربوط اعاده میشود.

ماده 9: مامورین کنترول قبلی مکلف اند که در تدقیق و ویزه اسناد مصرف هدایت ماده 33 قانون بودجه و نحاسبه که بدین شرح است، جدا در نظر داشته باشند:

الف. مصرف در حدود صلاحیت آمر اعطا باشد

ب. مصرف به فصول و مواد بودجه و تخصیصات مطابقت داشته باشد

ج. اوراق و اسناد آن مکمل باشد

د. مصرف به قوانین و نظامات و مقررات موافقت داشته باشد

ه. هویت صاحبان استحقاق بروی اسناد ثابت باشد

ماده 10: در تدقیق وویزه اسناد متعلق به تادیه و اجرای مصارف برعلاوه موجودیت تخصیص لازم است مصارف برای موارد صورت بگیرد که تهیه جنس و یا انجام خدمات بنام دولت و صرف برای استفاده رسمی اداره میباشد تا اجراات معایر هدایت ماده قانون بودجه و محاسبه صورت نگیرد.

ماده 11: در تهیه و مصرف اجناس و همچنان در تدارک و استفاده خدمات اصل صرفه جوئی مراعات میگردد.

ماده 12: تهیه جنس و یا خدمت باید از طرف آمر اعطای صلاحیتدار منظور شده باشد.

ماده 13: در تدقیق و ویزه اسناد متعلق حواله وجوه برای خریداری اسناد منسوبه تثبیت ضرورت افر گیری ها، ارزیابی های هیئت فنی و اداری مقاوله ها شرطنامه ها و غیره و هکذا اسناد مربوط به داوطلبی با احکام قوانین و مقررات خریداری تطابق داده میشود.

ماده 14: در ویزه و کنترول قبلی خریداریها اموال و خدمات برعلاوه مقاوله ها و اوامر خریداری بیجک ها اسناد معاینه و تشریح و توافق ان به مقاوله از نگاه کمیت و کیفیت اسناد و محل تسلیمی اموال قیمت ها تکمیلی های قرادادها، کمبود و بازگشتی اموال، تخفیفات قبول شده، اسناد باربری و حمل نقل اموال اسناد بیمه و بل های فروشات نیز دقیقاً مد نظر گرفته میشود.

ماده 15: در کنترول و ویزه اسناد مربوط حواله اضافه کاریها، حق الزحمه ها، سفریه های داخلی و خارجی، بخششی ها، حقوق اضافی، منظوری و سایر امتیازات مالی احکام قوانین و مقررات مد نظر گرفته میشود.

ماده 16: مقاوله ها وقراردادهای مربوط معاملات مالی (تحقق و عواید و مصارف) ادارات که بین اشخاص حقیقی و یا حکمی با ادارات عقد میگردد باید قبل از اجرای از طرف شعب کنترول قبلی با درنظرداشت احکام قوانین و مقررات مورد تدقیق و ویزه قرار بگیرد.

ماده 17: مامورین شعب کنترول قبلی در همه ادارات مرکزی و ولایات و مستوفیت ها در تدقیق و ویزه اسناد تحقیق عواید از بابت فروش و عرضه اموال و خدمات سنجش هر نوع مالیات و محصولات قوانین و مقررات موضوعه و دساتیر مالی و حسابی را با روحیه تحفظ و نگهداری حقوق عامه جدا مراعات مینماید.

ماده 18: مامورین شعب کنترول قبلی وظیفه دارند که سنجش های مامورین و محاسبین تحقق عواید و واردات دولت را دقیقاً بررسی و چک نموده و با احکام قوانین، مقررات موضوعه و دساتیر مالی و حسابی دولت آنرا وفق بدهند.

ماده 19: مامورین کنترول قبلی سعی مینمایند که عواید پیش بینی شده و متوقعه اداره مربوطه بوقت و زمان آن بحساب واردات دولت تحویل گردد.

ماده 20: شعب کنترول قبلی مکلفیت دارند که در تصفیه و تقلیل حجم باقیات معاشاتی و مصارفاتی مجاهدت و مواظبت نمایند تا حسابات معتمدین، مامورین و اجیران که مدیون باشندقبل از اختتام سال مالی تصفیه گردد.

ماده 21: شعب حسابی ادارات مکلف اند که چگونگی مدیونیت اشخاص و جز مکمل باقیات مصارفاتی و معاشاتی را وقتاً فوقتاً غرض معلومات بدسترس شعب کنترول قبلی بگذارند.

ماده 22: مامورین کنترول قبلی بهیچ صورت به هیئت خریداری کمیسیون های داوطلبی خریداری اجناس و تهیه خدمات ارزیابی افرهای هئیت واگذاری و لیلام و امثال آن مؤظف شده نمیتواند.

ماده 23: مامورین کنترول قبلی باداشتن صلاحیتها و مسئولیت های وظیفوی شان با ادارات مربوطه در چوکات قانون مقررات همکاری مثمر و همه جانبه را بمنظور تشریح امور بودجوی میاورد.

ماده 24: مامورین کنترول قبلی نمیتوانند به ابطال اسناد بپردازند ویا آنرا پاره نمایند بلکه اسنادیکه طرف تائید شان نباشد بدون ویزه مسترد مینمایند.

ماده 25: مامورین شعب کنترول قبلی باید دارای وسعت نظر بوده و از خوردگیری های بی مورد جلوگیری نمایند.

ماده 26: مامورین کنترول قبلی مکلف هستند که در تدقیق و کنترول اسناد و اوراق مربوط معاملات مالی ادارات (اسناد تحقیق عواید و مصارف) کاملا بیطرف و بی غرض خود را حفظ و از قضاوت های شخصی و عندی بپرهیزند.

ماده 27: مامورین کنترول قبلی منحیث وظیفه از ویه هر نوع اوراق و اسناد مربوطه معاملات مالی عادی به تحقیق عواید و مصارف که مخالف هدایت قوانین و مقررات باشد خوداری نموده طرق اصلاح و اجرای قانونی انرا به شعبه مربوط اداره منسوبه رهنمایی مینماید.

ماده 28: اداره نمیتواند که از طریق فشار و یا اعمال نفوذ و غیره مامورین کنترول قبلی را وادار  به تائید وویزه اسناد مغایر قانونی مقررات و دساتیر حسابی و مالی نمائید.

ماده 29: اداره نمیتواند که به مامورین کنترول قبلی بخششی منظور و تادیه نماید هر گاه در زمینه نظریات داشته باشند انرا بریاست محاسبات وزارت مالیه اطلاع خوهند نمود.

ماده 30: اسناد حسابی و اوراق مربوط تحقق عواید و مصارف که غرض ویزه به مامورین کنترول قبلی راجع میشود بعد از تدقیق در صورت موجودیت خلاها و نواقص قانونی اسناد را غرض رفع نواقص و اکمال آن به محاسبه ارسال و صورت اصلاح آن نخست طور شفاهی رهنمایی میگردد.

ماده 31: در صورتیکه شعب حسابی بازهم در تطبیق هدایات قوانین و احکام مقررات و دساتیر حسابی سهل انگاری و فروگذاشت نمایند مامورین کنترول قبلی میتوانند اعتراض شانرا کتباً به شعبه مربوطه راجع سازند تا به اصلاح نواقص بپردازند.

ماده 32: هر گاه اسناد طرح و تحقق عاید و مصارف اعم از نقدی، جنسی و اسناد بهادار و غیره معاملات مالی اداره صریحاً مخالف قوانین و مقررات موضوعه باشد و قناعت حسابی مامورین کنترول قبلی را فراهم ساخته نتواند و مفاهمه مشاوره شان با اداره منسوبه بی نتیجه بماند از ویزه همچو اسناد استنکاف نموده و کیفیت را بدون ضیاع وقت اولاً طور شفاهی و بعداً تحریری با ارائه دلایل موثق و حسابی شان بوزارت مالیه اطلاع بدهند.

ماده 33: مامورین مدیریت عمومی مراقبت کنترول های قبلی که در چوکات ریاست محاسبات وزارت مالیه ایفای وظیفه مینمایند وقتاً فوقتاً از امور شعب کنترول قبلی رهنمائی لازمه مینمایند.

ماده 34: مدیریت عمومی مراقبت کنترول های قبلی ادارات دولت در ریاست محسابات بمنظور تحکیم روابط مسلکی حسابی کنترول های قبلی و ادارات مربوطه نظریات جانبین را مورد قضاوت قرارداده و به قناعت طرفین میپردازند.

ماده 35: هرگاه مامور ویا مامورین کنترول قبلی در یک اداره عمداً معضلات و مناقشات بی مورد را خلق نماید که اسباب ضیاع وقت و سکتگی در امور فراهم نماید با همچو مامور ویا مامورین طبق قانون برخورد صورت میگیرد.

ماده 36: آمرین شعب کنترول قبلی مکلف اند که قوانین و مقررات موضوعه دساتیر حسابی، لوایح، تعلیماتنامه ها و طرزالعمل ها و متحدالمال های حسابی و مالی و اداری را که بوظایف شان تلقی میشود مکملا تدارک، جمع آوری و نگهداری بدارند.

ماده 37: آمرین شعب کنترول قبلی شعبه مربوطه خود را نزد مدیریت عمومی مراقبت کنترولرهای ریاست محاسبات و دیگر مقامات ذیصلاح تمثیل مینماید.

ماده 38: امترین شعب کنترول قبلی مکلف به ارتقای سویه و فهم مسلکی مامورین مربوطه خود بوده و به همکاری ریاست محاسبات و مدیریت عمومی تدقیق و مطالعات وزارت مالیه ذریعه کورسهای داخل خدمت ورکشاپ هیا مسکلی و سیمینار ها سویه شانرا بالابرده میشود.

ماده 39: امرین شعب کنترول قبلی مکلف به تامین نظم و دسپلین اداری شعبه مربوطه خود بوده و رویه همدردی و تعاون بین کارمندان شعبه و شعب ذیعلاقه اداره منسوبه ایجاد مینماید و در پاکیزگی و نظافت محیط کاربدل مساعی نمایند.

ماده 40: در ادارات مرکزی دولت حاضری مامورین شعب کنترول قبلی به نزد آمرین کنترول قبلی میباشد و مسئولیت مراقبت اصولی آنرا بعهده دارد و با وسایل ممکنه طور متداوم از جانب ریاست محاسبات نظارت و مراقبت میشود.

ماده 41: ارزیابی و اجرآت و چگونگی موفقیت و عدم موفقیت مامورین شعب کنترول قبلی در وظایف محوله شان توسط وزارت مالیه از طریق ریاست محاسبات صورت میگیرد.

ماده 42: کلیه شعب اجرائیوی و حسابی ادارات دولتی و مامورین شعب کنترول قبلی ادارات دولت به تطبیق و تعمیل احذام این لایحه مکلفیت وظیفوی و قانونی دارند.