کنترول ونظارت

کنترول ونظارت:

شاید به جرئت بتوان این را ادعا نمود که در داخل یک نهاد یا یک موسسه مهمترین عمل که باید در یک شخص جستجو و مراعات شود توفیق بوده باشد و هیج عمل هم نزدیکی به توفیق نمی کند و همچنان در داخل یک نهاد یا موسسه کنترول و نظارت هم جز اساسی کاری پلان را تشکیل میدهد به کمک کنترول و نظارت است که مدیریت نسبت به انجام اعمال و نحوه کار و تحقق هدف های خود نائیل آمده و طرق اصلاح و راه های بهبودی آنرا جستجو میکند.

جا دارد كه تعریفی از نظارت داشته باشیم، هر چند تعریف كردن مفاهیم دقیق; همانگونه كه منطقی‏ها هم گفته‏اند، كار مشكلی است; گاه تعاریف ماهوی به شرح الاسم‏ها بر می‏گردد . حالا یك تعریفی ارائه می‏كنیم كه اعم از تعریف ماهوی و تعریف جنسی - فعلی و تعریف شرح الاسمی است .

پس باید گفت: نظارت، كه به لحاظ سابقه فقهی در باب وصیت و وقف آمده و از آن اقتباس شده و معمولا در مورد وصی یا متولی و یا مجری به كار می‏رود، عبارت از كاری است كه فرد یا هیئتی، به منظور كنترل و صحت عمل، اظهار نظر می‏كنند . ملاك در نظارت، رسیدن به نوعی كنترل و صحت عمل است . نظارت باید به گونه‏ای باشد كه این دو نتیجه را به دنبال داشته باشد، نوعی كنترل و نوعی صحت عمل . البته وقتی مساله در موضوع كلان مطرح می‏شود، خواه ناخواه نسبی است; یعنی كنترل‏نسبی ورسیدن به‏نتیجه صحت‏عمل هم نسبی‏است .

با این مقدمات می‏رسیم به این پرسش كه آیا نظارت‏ها هم مختلف است؟

انواع نظارت‏ها

با توجه به سابقه فقهی در نظارت باب وصیت، وقف و مانند اینها، صور مختلفی از نظارت مطرح شده كه جنبه استقرایی دارد و با نفی و اثبات نمی‏شود تقسیم بندی كرد . متعارف از نظارت‏ها، «نظارت استطلاعی‏» است كه در آن، هدف اطلاع و آگاهی ناظر است; چون اطلاع ناظر می‏تواند جلوی خلاف‏های بسیاری را بگیرد . بسیاری از تخلفات، از بی توجهی و ندانستن ناشی می‏شود . نوع دیگر، «نظارت استرجاعی‏» است; ارجاع به مرجع رسیدگی صلاحیت دار; مثلا مرجع قضایی و بالاخره «نظارت استصوابی‏» ، كه همراه با رای نهایی است و در نظارت استصوابی، در حقیقت نزدیكترین راه انتخاب می‏شود . برای اینكه نتیجه در حقیقت‏به صورت نزدیكتری قابل دسترسی باشد و از اتلاف وقت و امكانات جلوگیری شود و البته فایده انواع دیگر نظارت را هم در درون داشته باشیم .

نظارت استصوابی

نظارت استصوابی، نظارت درون گراست; یعنی در مواردی كه نظارت به خود نهاد واگذار شده، آن نهاد، خود در درون خودش عمل نظارت را انجام می‏دهد، و این تفاوت دارد با مواردی كه نظارت، درون گرا نیست، به عنوان مثال: بازرسی كل كشور حالت نظارت برای قوه قضاییه را دارد اما درون نظارتی نیست; یعنی فقط می‏تواند آنچه را كه دیده و تشخیص داده و به آن رسیده، به یك مرجع برون از خودش اطلاع دهد، اما نظارت قوه قضائیه نظارت درون گرا است . بعضی به اشتباه تصور می‏كنند ماهیت نظارت قوه قضائیه همان نظارت سازمان بازرسی كل كشور است، در حالی كه سازمان بازرسی كل كشور وسیله نظارت است، و نظارتش نظارت استرجاعی ; یعنی ارجاع به مراجع ذی صلاح است . اما نظارت در مورد قوه قضائیه نظارت استصوابی است; برای اینكه مربوط به درون قوه است .

نظارت رهبری بر سه قوه، امكان دارد كه ابزارهای خاصی را بطلبد، لیكن از نهادرهبری بیرون نیست .

نظارت مجلس بر قوه مجریه احتیاج به یك سلسله مبادی و اطلاعات دارد، لیكن از درون قوه مقننه بیرون نیست . حتی قوه مجریه، نظارت خود را از طریق هیئت‏های مشخص قانونی انجام می‏دهد . حال چرا به قوه قضائیه ارجاع داده نشده؟ یك سؤال خیلی مهم حقوقی در مورد هیئت‏هایی است كه به تخلفات رسیدگی می‏كنند . آیا اینها كار قضایی می‏كنند و این نقض استقلال قوه قضائیه است؟ یا كارشان نظارتی و اجرایی است؟ پس حضور قاضی در میان هیئت‏ها به چه منظور است؟ و ... همانگونه كه گفتیم این یك سؤال حقوقی است .

در میان نظام های متعارف دنیا بعضی در درون قوه مجریه، دستگاه قضایی راه انداخته‏اند . یك نظام قضایی در برابر قوه مقننه و قضائیه و دستگاه قضایی دیگر در برابر قوه مجریه و مقننه و یك دستگاه قضایی در درون قوه مجریه . روشن است كه چنین چیزی با استقلال قوه قضائیه سازگار نیست . بعضی‏هم، مساله رسیدگی و نظارت قوه مجریه را صرفا اجرایی تلقی كرده‏اند، بدون حضور قضات . - پیش فرض این است كه قاضی صلاحیت رسیدگی ماهوی را دارد - .

ما، در حقیقت راه میانه‏ای را برگزیده‏ایم كه هم جنبه اجرایی داشته باشد (و جنبه قضایی نداشته باشد كه دچار دو گانگی قضایی شویم) و هم خواسته‏ایم با حضور قاضی صلاحیت رسیدگی ماهوی را فراهم كنیم .

و بالاخره گفتیم كه نظارت قوه مجریه هم از خود نهاد بیرون نبوده و در درون آن است . آیا همین مقدار از مواردی كه در قانون‏اساسی پیش بینی شده، نمی‏رساند كه صرف نظر از اصل نود و نه كه تفسیر قانون اساسی را بر عهده شورای نگهبان دانسته ماهیت نظارت در این اصل نباید از درون شورای نگهبان خارج باشد؟ وقتی ما نظارت را درونی تصور می‏كنیم كه ا ز خارج بر شورای نگهبان تحمیل نشود، در نتیجه اسم و عنوانش همان خواهد بود كه برای بعضی‏ها خیلی ثقیل است و آن نظارت استصوابی است، چون غیر از نظارت استصوابی هر نوع نظارتی بر مسائل انتخاباتی موجب می‏شود كه مساله از درون شورای نگهبان به یك نهاد یا مرجعی خارج از شورای نگهبان منتقل بشود . مثلا اگر نظارت را ارجاعی بگیریم، باید تخلفات در انتخابات به وسیله شورای نگهبان شناسایی شود و به مرجع صلاحیت دار قضائی ارجاع داده شود . معنای این حرف این است كه نظارت به طور كلی به وسیله شورای نگهبان انجام نگرفته، چون اگر بخواهیم تمام مراحل - مقدمه و ذی القدمه - نظارت به وسیله شورای نگهبان انجام گیرد، نتیجه آن است كه تشخیص با شورای نگهبان بوده و تصمیم‏گیری هم با شورای نگهبان خواهد بود .

البته نكته‏ای كه بر آن تاكید كردیم كه در نظام - چه در مورد اصل ششم و چه در مورد ركن دوم نظارت كه جمهوریت است - حرف آخر را در نظام انتخابات می‏زند، نباید در هیچ یك از مراحل بررسی فراموش كرد و این مساله بسیار بسیار مهمی است .

سه تعبیر الآن جزء تعابیر دارج در فرهنگ سیاسی كشور هست كه ممكن است در تمام نظارت ها مطرح شود، اختصاص به شورای نگهبان ندارد; یكی اعمال سلیقه، دیگری منافع گروهی، و سومی گرایش سیاسی; این سه در تمام سطوح مدیریت‏حضور دارد، در تمام سطوح نظارتی هم حضور دارد . اگر این مساله موجب خدشه در نظارت باشد، باید در تمام نظارت ها باشدو لازمه‏اش آن است كه باید نظارت را از مدیریت‏حذف كرد . چون ممكن است اعمال سلیقه بشود، منافع گروهی در میان باشد، یا با گرایش سیاسی همراه باشد .

با كار عظیمی كه شورای نگهبان در زمینه اجرای اصل 99 قانون‏اساسی دارد، نیاز است كه كانال های استطلاعی خود را توسعه دهد و توسعه كانال های كسب اطلاع می‏تواند دو سویه اثر كند . در این صورت شورای نگهبان علی رغم سلیقه، علی رغم منافع حقوقی، علی رغم گرایش سیاسی به واقعیت‏ها به اندازه كافی توجه می‏كند و اطمینان بیشتری هم به بار می‏آورد و نتیجه كار، سطحش بالا می‏رود ممكن است انسان با كسب اطلاع از چهار مطلب به یك نتیجه‏ای برسد، اما اگر اطلاع از چهل مطلب داشته باشد، به نتیجه مطمئن‏تری می‏رسد، یا ممكن است در نتیجه هیچ تاثیری نداشته باشد اما تبعا اطلاعات بیشتر اتقان بیشتری را در تصمیم‏گیری خواهد داشت

اما راه حل حقوقی

این پیشنهادها به معنای این نیست كه شورای نگهبان عمل نمی‏كند، تا آنجایی كه اطلاع داریم دقیق عمل می‏كند . رویه‏ای را كه ما برای خروج از دو گانگی قضایی در سیستم اجرایی اتخاذ كردیم كاملا با سیستم نظارتی - مثلا - كشور فرانسه متفاوت است . آنها در درون قوه مجریه برای نظارت بر تخلفات از یك نظام قضایی درجه دو استفاده كردند لذا از نظر معیارهای حقوق اساسی نظام سیاسی فرانسه دچار مشكل است و دوگانگی قوه قضاییه در كل ساختار نظام سیاسی فرانسه به چشم می‏خورد، خوشبختانه ما به این ورطه دچار نشدیم، در هیات های بدوی كار را با حضور قضات اجرایی كردیم . قضات شخصشان را می‏آورند اما شخصیتشان را نمی‏آورند . قضات عضو این هیات ها هستند ولی نه به عنوان عضوی از قوه قضائیه پیشنهاد این است كه هیات هایی كه شورای نگهبان بعنوان ابزار كار برای انجام وظایف خودش در اجرای اصل 99 استفاده می‏كند از حضور قضات استفاده شود . البته به عنوان اشخاصی كه صلاحیت تصمیم‏گیری در مسائل قضایی و حقوقی را دارند، نه به عنوان قاضی قوه قضائیه .

حضور چنین افرادی، كه از صلاحیت های بالای قضایی برخوردارند در میان هیات های نظارت شورای نگهبان به این هیات‏ها یك حالت نیمه قضایی می‏دهد كه سنجش و تصمیم‏گیری‏ها و نظرها به دور از معیارهای قضایی نباشد و با توجه به جامعیت قضایی باشد .