120 درس از سیره پیامبر ص

اقتصاد اسلامی

 

شناخت اقتصاد اسلامی

هدف نظام اقتصادی:

هدف نظام اقتصادی رفع نیازمندیهای مادی انسانها با توجه با راهکارهای مناسب است.نظام اقتصادی راهکارهای را مطرح میکند تا تولید، توزیع و مصرف را بگونه عادلانه صورت گرفته و با توجه به محدودیت منابع تولید و نیازمندیهای نا محدود بشر  حد اکثر این نیازمندیها را مرفوع نماید.

مکتب اقتصادی:

مجموعه‌ی هماهنگ از نظریه های اساسی اقتصادی است که با توجه به اصول و ارزشهای مورد نظر جامعه، با هدف حل مشکلات اقتصادی شکل میگیرد. مالکیت، آزادی اقتصادی و عدالت اجتماعی از جمله مسائلی است که مکتب های اقتصادی در باره آنها نظریات اساسی شان را ارائه میدهند همچنان مکتب اقتصادی یک رشته افکار مبتنی بر روش معین در باب جنبه های اساسی رفتار اقتصادی است که از طرف بعضی اقتصاد دانان صاحب نظر ابراز گردیده و توسط پیروان شان بسط و توسعه یافته است.

 هدف اقتصاد اسلامی:

با توجه به اینکه هدف اقتصاد تامین نیازمندیهای مادی بشر است هدف نظام اقتصاد اسلامی را با کمی تفاوت چنین توضیح مینمایم. نظام اقتصاد اسلامی تنها در صدد رفع نیازهای ضروری مادی بشر نبوده و با تأمین آن کار خود را تمام شده نمیداند بلکه در صدد ایجاد عدالت اجتماعی و تامین رفاه برای همه میباشد. خداوند متعال نعمتهای بیشماری را در اختیار انسان قرار داده تا از آنها بهره گیرد.« قل من حرم زینه الله التی اخرج لعباده و الطیبات من الرزق (در استفاده از این نعمتها حدی که معین گردیده رعایت عدم اسراف و تبذیر و پرداخت حقوق متعلق به اموال است.« کلوا و اشربوا ولا تسرفوا انه لا یحب المسرفین»

با توجه به ارشادات فوق و سایر ارشادات پروردگار عالمیان چنین میتوان نتیجه گرفت که تامین راحت و رفاه بشر مورد نظر خداوند بوده است و اگر بشر خود در صدد آسانتر کردن زنده گی برآیند نتنها مورد نکوهش نبوده بلکه مورد تمجید است. بخصوص اگر با این قصد همراه باشد که با استفاده بیشتر از نعمت های الهی اسباب شکر بیشتر او را فراهم کند و فرصت بیشتری برای فراگرفتن معارف الهی و رسیدگی به تهذیب خویش و تربیت دیگران و عبادت خدا پدید آورد.

 طروق شناخت اقتصاد اسلامی:

اقتصاد اسلامی را باید از طریق اجتهاد و استنباط بدست آورد و نمیتوان با مطالعه چند آیه و روایت و برداشت سطحی از آنها، اقتصاد اسلامی را ارائه کرد. از اینرو در مورد اجتهاد، ضرورت اجتهاد، ضرورت تقلید و مقدمات لازم برای تحصیل اجتهاد بگونه اختصار بحث خواهیم نمود.

الف:- تعریف اجتهاد: اجتهاد در لغت به معنی تلاش و کوشش است و در اصطلاح عبارت از داشتن قدرت و امکان استنباط احکام از ادله، گرچه بالفعل چیزی از احکام را استنباط نکرده باشد. این کار بدون شناخت دقیق و همه جانبه مدارک و ادله و حالات مختلف آنها غیر ممکن است. به عباره دیگر استنباط احکام شرعی، بدون تحصیل قوه و ملکه اجتهاد که در پرتو آن بتوان حکم فرعی را از مدرک اصلی آن استخراج نمود، امکان ندارد.

ب:- ضرورت اجتهاد: اجتهاد باهمه دشواریهائی که دارد برای تعین حکم شرعی و پیاده کردن اسلام به عنوان یک مکتب جامع و کامل، ضرورت اجتناب نا پذیری دارد. این ضرورت از عوامل گوناگونی نشأت میگیرد، که عبارت اند از:

1. کلی بودن مدارک و ادله منبع اساسی احکام، قرآن و سنت است.
2. فاصله زمانی با عصر صدور روایات.
3. حوادث واقعه( مسائل مستحدثه)
   ج:- ضرورت تقلید: زنده گی بشر در هر بعدی از ابعاد آن تلاش علمی و کاوش عمیق را ایجاب میکند. هر گوشه ای از زنده گی را که بنگریم مشاهده میکنیم که اشتغال به آن، شناخت معینی را اقتضا مینماید. بخشی از این شناخت، برای عموم مردم ممکن و فراهم است. ولی درک بخش اعظم آن، برای همه مقدور نیست و تلاش عملی و رنج بررسی و کاوش را میطلبد.
   د:- مقدمات لازم برای تحصیل اجتهاد: یک فرد برای رسیدن به درجه اجتهاد باید مدارج علمی ذیل را طی کند.

1. تسلط بر ادبیات عرب.
2. تفسیر قرآن.
3. علم رجال. مقصود از علم رجال آشنائی با احوال راویان اخبار از زمان پیامبر و ائمه علیهم السلام، تا زمان تدوین کتب روائی میباشد.
4. اصول فقه.
5. فقه.
   مالکیت
   مالکیت یکی از بحث مهم و اساسی در اقتصاد و بخصوص در اقتصاد اسلامی است که قرار ذیل ابعاد مختلف آن را به بررسی میگیرد.
   مفهوم مالکیت:- مالکیت اختصاص قراردادی یک چیز به شخص، اشخاص، گروه،  جامعه یا عموم مردم است که بر اساس ملاکهای پذیرفته شده در یک نظام بیانگر مشروعیت تصرفات آنها در آن چیز و ممنوعیت دیگران از تصرف در آن است. این ملاکها در نظامهای گوناگون اجتماعی مختلف و متفاوت اند. بناءً مالکیت امر است اعتباری و ذهنی، نه عینی و مستقل از ذهن، ولی میتواند از واقعیتهای عینی و مستقل از ذهن مایه بگیرد. همچنین میتوان گفت مالکیت رابطه ای است اعتباری بین مال و شخص حقیقی و حقوقی به گونه ای که حق تصرف و سلطه بر آن را داشته باشد و از نظر حقوقی بتواند مانع تصرف دیگران شود. فلسفه مالکیت:
   مکتب های اقتصادی، متأثر از دیدگاه هستی شناختی و فلسفی خود، نظریات گوناگونی در باره مالکیت ارائه کرده اند. مکتب سرمایداری به مالکیت خصوصی اهمیت بسیار میدهد و مکتب سوسیالیسم مبتنی به فلسفه دیالکتیک و ماتریالیسم تاریخی، اصالت را به جمع میدهد و آزادی فرد و مالکیت خصوصی را محدود میکند. مکتب اسلام بر اساس جهان بینی خود، تفسیر خاصی از مالکیت و ثروت های متعلق به آن ارائه میکند که آنرا تحت دو عنوان قرار ذیل بررسی میکنیم.
   الف:- تفسیر اخلاقی: تفسیر اخلاقی برای مالکیت، نمودی مالکیت حقیقی خداوند متعال نسبت به جهان و ثروتهای مادی آن است. به گونه ای که هر آنچه در این جهان وجود دارد ملک خدای متعال است.
   ب:- بعد اجتماعی مالکیت: خداوند که مالک حقیقی جهان است ثروت های موجود در آن را به نفع نوع بشر و برای همگان آفریده است تا از آنها بهره بگیرند. منشآ بسیاری از حقوق و محدودیتهایکه اسلام در مورد مالکیت و شیوه های کسب و انتقال آن وضح کرده است، بعد اجتماعی و اخلاقی مالکیت در مکتب اقتصادی اسلام است. در اینجا به اختصار به برخی از این حقوق و محدودیت ها اشاره میشود:

1. ولایت حاکم بر اموال مردم.
2. حق فقرا در اموال اغنیا.
3. حرمت اسراف و تبذیر.
4. حق مالکیت تا وقتی محترم است که موجب ضرر به دیگران نشود.
5. ممنوعیت صغیر، مجنون و سفیه از تصرف در اموال خود.
    تولید:
   تولید تعاریف مختلفی دارد نظیر ایجاد فایده جدید و یا فعالیت جهت رفع نیازها. تبدیل نهاده یا منابع به کالاها و خدمات. ترکیب منابع تولیدی برای حصول کالاهای اقتصادی. هر فعالیتی که مطلوبیت و ارزش تازه ای پدید آورد یا بر مطلوبیت و ارزش محصولات جدید بیفزاید.  
   اهمیت و تعریف تولید از دیدگاه نظام اسلامی:
   انسان برای ادامه حیات و بهزیستن و بالا بردن سطح معیشت خود نیاز به نعمتهای دارد که خداوند برای او مهیا فرموده است. مقداری از این نعمت ها بدون هیچگونه تلاشی در اختیار او قرار دارد و نمونه بارز آن هوا میباشد که جو زمین را فرا گرفته است. انسان آنچنان نیاز مبرم به آن دارد که نمیتواند دقایقی چند بدون هوا زنده گی کند ولی بهره مندی از آن احتیاج به هیچگونه تلاشی ندارد بلکه بطور آماده در اختیار بشر قرار دارد. اما خداوند بر اساس حکمت ها و مصالحی، بسیاری از نعمتها را چنان قرار داده که انسان تنها در سایه ای تلاش و کوشش میتواند بدانها دسترسی پیدا کند. بنابر این کمالات معنوی نیز به نوعی متوقف بر فعالیتهای تولیدی و اقتصادی میباشد. از این نظر میتوان تولید را در یک تعریف جامع این چنین بیان کرد: هر عمل اقتصادی که در جهت به فعلیت رساندن بهره مندی از نعمتهای الهی باشد تولید است.
   البته این یک تعریف تفصیلی میباشد و در آن اشاره به مطالب متعددی شده است، لیکن اگر بخواهیم یک تعریف ساده از تولید ارائه بدهیم، میتوانیم ایجاد فایده را که بعضی از اقتصاد دانها نیز گفته اند بجای تعریف بالا قرار بدهیم. همچنان اگر تولید را از ریشه بخواهیم تعریف نمایم این گونه میتوان تعریف کرد:
   همانطوریکه از کلمه تولید پیداست از ولادت گرفته شده و به معنای ایجاد کردن چیزی است مثل طفلی که نیست و به وجود میآید. بعضی از نیازهای انسان در طبیعت آماده است و احتیاج به تولید ندارد ولی بسیاری از نیازمندیهای انسان به صورت آماده در طبیعت وجود ندارد و باید با کارو خلاقیت بشر و تغییراتی که در آن مواد به وجود میآورد برایش قابل تصرف گردد. این نوع خلاقیت که در حقیقت تغیر فزیکی یا شیمیایی مواد خام موجود در طبیعت است تولید نامیده میشود.
   بنابرین تولید تبدل مواد خام موجود در طبیعت به فراورده های کشاورزی، صنعتی و نظایر اینهاست که نیازهای او را تامین کند.
    اهداف فردی و جمعی تولید:
   در تعین اهداف تولید گاهی جمع و زمانی هم فرد مورد نظر است. مسلماً هدفی که از تولید برای جمع بعنوان کل میتوان فرض نمود تامین نیازهای جمع و بالا بردن سطح معیشت و بهبود بخشیدن به آن میباشد. هنگامیکه دولتی برای تولید برنامه ریزی میکند بطور معمول غرض او از برنامه ریزی تامین نیازها و بهبود بخشیدن وضع زنده گی جمع نمیتواند باشد. اما در نظر به فرد، هدفهای عمده تولید را از دو جهت میتوان بررسی نمود زیرا در فعالیت های تولیدی فر، با نظر به اینکه فرد است، دو گونه هدف اصلی قابل تصور است یکی تولید به انگیزه بالا بردن سطح زنده گی خویش و در نهایت زنده گی افراد تحت تکفل خود که مسئولیت اداره معیشت آنان را به عهده دارد، و دیگری به انگیزه ای بالا بردن سطح زنده گی دیگران.
   زیرا در یک مقطع زمانی ممکن است افرادی پیدا شوند که از نظر نیازمندیهای مادی خویش اشباع شده باشند و دیگر زمینه ای برای بهره مندی بیشتر آنان وجود نداشته باشد و یا بطور کلی با توجه به شرایط و اوضاع خاص تمایل به بهره مندی بالاتر نداشته باشند ولی باوجود این انگیزه های تولید در جهت بالا بردن سطح زنده گی دیگران، آنان را به فعالیت های تولیدی بکشاند.

1. اقسام و عوامل تولید:
   در اسلام هرگونه تولیدی که برای انسان مفید بوده و ثمره ای عقلائی برآن مترتب باشد پذیرفته شده است و در محدوده فعالیتهای مباح قرار میگرد. اما با وجود این بعضی از انواع تولیدات بواسطه اهمیت خاصی که داشته، در اسلام مورد تشویق قرار گرفته است. مسلماً تولید برخی کالاها و خدمات که از نیازهای اولیه زنده گی بشمار میرود و تامین سطوح بالاتر زنده گی مترتب بر برآورده شدن آنهاست، از اولویت بیشتری برخوردار است و از آن جمله و اولی ترین آنها مواد غذائی است که نوعاً از طریق فعالتیهای کشاورزی و دامداری و صنایع و خدمات مرتبط به آنها تهیه میشود. اسلام نیز نسبت به این امور عنایت داشته و در روایات بسیاری از آنها سخن بمیان آورده است.
   در کنار این ارشادات و اوامر استحبابی مربوط به تولیدات، اسلام برای تنظیم امور اجتماعی و حفظ مصالح افراد، تعدادی از تولیدات را واجب و دسته ای دیگر را حرام دانسته است که تخلف از آن جایز نیست.
   تولیدات واجب: تولیدات واجب را میتوان تحت سه عنوان بیان نمود:
   الف:- تولید کالاها و خدماتی که حیات افراد بر آنها مترتب است.
   ب:- تولید اشیائی که قوام و نظم جامعه بدانها وابسته است.
   ج:- نوع دیگر از تولیداتیکه حکم به وجوب آن میشود ابزارهای نظامی است که جامعه مسلمین برای دفاع به آنها احتیاج دارند.

1. تولیدات حرام:- برای جلوگیری از پاره مفاسد که ممکن است برای فرد یا جامعه رخ دهد، از نظر اسلام کسب درآمد از طریق ارائه برخی کالاها و خدمات ممنوع است که در اصطلاح فقهی بدینگونه منابع درآمد و تولیدات مکاسب محرمه گفته میشود که تعدادی از آنها در زیر ذگر میگردد.

1. کسب درآمد از طریق فروش وسایل و ابزارهای که تنها در کارهای حرام بکار میرود.
2. کسب درآمد از ناحیه فروش برخی چیزهایکه بالاصاله نجس میباشد.
3. کسب درآمد از طریق قمار و مماثل آن.
4. کسب درآمد از طریق غناء و آواز خوانی های مجالس لهو و لعب.
5. کسب درآمد از طریق جادوگری
6. کسب درآمد از طریق تالیف، چاپ و انتشار کتب و مقالات گمراه کننده.
7. کسب درآمد از طریق ساختن مجسمه و اشیای دارای روح.
8. کسب درآمد از طریق فروش سلاح به دشمنان دین.  
   
   

دانش آموزان آسیا

دانش آموزان آسیایی در ریاضیات، علوم و خواندن در جهان اول شدند

بررسی آموزش در سطح جهان که از سوی سازمان همکاری اقتصادی و توسعه صورت گرفته، نشان می‌دهد که دانش آموزان کشورهای آسیایی در ریاضیات ،علوم و خواندن، رده های اول را به خود اختصاص داده‌اند. گزارش سازمان همکاری اقتصادی و توسعه که بعد از بررسی سطح آموزش یک میلیون دانش آموز پانزده ساله در شصت و پنج کشور جهان تهیه شده است، نشان می‌دهد که دانش آموزان شهر شانگهای چین در علوم و ریاضیات جایگاه اول و بعد از آن سنگاپور، هنگ کنگ، تایوان و کره جنوبی به ترتیب در جایگاه های دوم تا پنجم قرارگرفته‌اند. از میان کشورهای اروپایی تنها فنلاند توانسته است در رشته علوم در بین پنج کشور رده اول قرارگیرد.دانش آموزان بریتانیا درجه متوسط را به دست آورده‌اند. این در حالی است که بریتانیا بودجه زیادی صرف آموزش می‌کند.بنا به گزارش سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، موفق ترین کشورها در زمینه کیفیت آموزشی کشورهایی بودند که تلاش زیادی برای بالابردن سطح معلومات کودکان محروم انجام می‌دهند.بنا به گفته اندریاس شلایشر، رئیس برنامه آزمایش های آموزشی سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، شانگهای برنامه های درازمدتی برای بهبود وضع آموزشی دارد زیرا که کیفیت آموزش را از عوامل مهم تغییر در وضع اقتصادی می‌داند.به گفته او در چین، عموما آموزش، کلید موفقیت در نظر گرفته می شود.اندریاس شلایشر هم چنین به مقام بالای آموزگاران در چین اشاره می کند که باعث می شود بتوانند از نفوذ خود برای بالابردن کیفیت آموزشی دانش آموزان استفاده کنند.آمورگاران مرتبا با والدین در تماس هستند تا دانش آموزان پیشرفت داشته باشند.

تحقیق سازمان همکاری اقتصادی و توسعه هر سه سال یک بار انجام می گیرد.

عملیات بانکداری اسلامی

عملیات بانکداری اسلامی

وديعه

در عقد وديعه بانك به عنوان يك محافظ و معتمد براي سپرده‌گذاري در نظر گرفته مي‌شود.در بانكداري اسلامي هر شخص مي‌تواند پول خود را به صورت وديعه نزد بانك به امانت بسپارد و هر گاه كه واست مي‌تواند آن را بدون كم‌وكاست دريافت كند.به اين سپرده سودي تعلق نمي‌گيرد و در مقابل بانك با صلاح ديد خود صاحب سپرده براساس ميزان استفاده از سپرده هديه‌اي تقديم مي‌كند.البته پرداخت اين هديه از سوي بانك نيز هيچگاه تضمين نمي‌شود اما بانك تلاش مي‌كند براي پاداش دادن به سپرده‌گذار براساس طول يك دوره سپرده‌گذاري هديه‌اي به وي بدهد.

مرابحه

 
مرابحه از نظر لغوي به معني توافق دوطرفه براي سود يك معامله است. مرابحه قراردادي است كه براساس آن فروشنده هزينه و سود مورد انتظار خود را اعلام مي‌كند.بانكداري اسلامي اين نوع قرارداد را به عنوان يكي از تكنيك‌هاي كاري خود پذيرفته است.به عنوان يك تكنيك مالي مشتري از بانك خواست مي‌كند كه يك كالاي مشخص را براي وي خريداري كند و بانك با اعلام ميزان سود علاوه بر هزينه خريد به مشتري اين كار را انجام مي‌دهد.

مضاربه

نمونه‌اي از شراكت در استفاده از منابع مالي است كه يك طرف مسوول تامين سرمايه و يك طرف وظيفه انجام كار، تخصص و مديريت را برعهده مي‌گيرد.
هرگونه منفعت به دست آمده براساس يك توافق قبلي بين طرفين تقسيم مي‌شود در صورتي كه هرگونه زيان تنها متوجه تامين‌كننده سرمايه است.
در اين حالت بابت زيان شركت و عامل اجراي پروژه خسارتي پرداخت نمي‌شود.
در اين عقد به وام‌دهنده رب‌المال و به وام‌گيرنده مضاريب مي‌گويند. در بانكداري اسلامي تمامي سرمايه توسط بانك پرداخت مي‌شود و اجراي تجارت و مديريت آن برعهده طرف مقابل است.
در مضاربه هيچ‌گونه زياني تقسيم نمي‌شود. بانك در واقع صاحب دارايي است و عامل اجرايي به عنوان كارگر و يا كارگزار وي محسوب مي‌شود.
تقسيم سود بيشتر همانند عقد مشاركت تقسيم مي‌شود.
در مضاربه صاحب سرمايه حق مداخله در مديريت و تجارت را ندارد مسووليت اين مهم برعهده عامل اين پروژه است.
مهم‌ترين ويژگي مضاربه امكان توافق بر سر تقسيم سود به هر نسبت بين طرفين است. مضاربه مي‌تواند به صورت انفرادي و يا گروهي اجرا شود.

مشاركت

مشاركت ارتباطي است كه برمبناي يك قرارداد همكاري تجاري دوطرفه، سود و زيان حاصل از انجام كار بين طرفين تقسيم مي‌شود.
مشاركت يك توافق است كه در آن بانك اسلامي سرمايه مورد نياز را تامين مي‌كند كه اين سرمايه با آورده ديگر طرفين قرارداد و شركت تجاري تركيب مي‌شود در اين قرارداد همه طرفين حق دارند كه در مديريت فعاليت تجاري يا صنعتي مداخله كنند اما نيازي به انجام آن نيست.
در اين عقد تجاري سود به دست آمده براساس توافق قبلي تقسيم مي‌شود اما زيان احتمالي حاصل از كار براساس نسبت آورده سرمايه تقسيم خواهد شد.

مشاركت

اين نوع مشاركت يك توافق كلاسيك است. تمامي طرفين براي تامين مالي يك پروژه بازرگاني، صنعتي، سرمايه‌گذاري و غيره كه ريسك موفقيت آن نيز همواره وجود دارد، همكاري مي‌كنند.
ميزان سود حاصل از اين پروژه براساس توافقات قبلي بين شركا تقسيم مي‌شود، اما هرگونه زيان احتمالي براساس ميزان حق و حقوق مشاركت طرفين تقسيم مي‌شود.
در اين مشاركت يك نفر به تنهايي نمي‌تواند خسارت ناشي از عدم همكاري ديگران را متقبل شود. مديريت پروژه نيز بر عهده همه، برخي يا حتي يك نفر از اعضا خواهد بود.

مشاركت

اين نوع مشاركت به نحوي است كه دو طرف سرمايه‌هاي خود را در يك پروژه روي هم ريخته و در اجراي آن مشاركت مي‌كنند و سود و زيان حاصل از كار را به نسبت ميزان مشاركت بين يكديگر تقسيم مي‌كنند. در عقد مشاركت طرفين حق مداخله دارند، گرچه مي‌توانند از اين حق خود چشم بپوشند و از طرف خود يك نفر را مشخص كنند يا اين حق را به شريك خود تفويض كنند. در اين صورت طبيعي است كه بهره بردن از سود و يا بر عهده گرفتن ميزان خسارت نيز با توجه به نقش طرفين در پيشبرد پروژه تعريف خواهد شد.
مشــــاركت در كل به دو نوع است. يكي مشـــاركت دائــــم (Permanent Musharakah) و ديگري مشاركت تقليلي (Diminishing Musharakah) كه در ذيل توضيح هر يك ارائه شده است.

مشاركت دائم

در مشاركت دائم يك بانك اسلامي در يك پروژه مشاركت مي‌كند و براساس يك نسبت از پيش تعيين شده از سود بهره‌مند مي‌شود. مدت زمان اين قرارداد معين نشده و مي‌تواند بنا به خواسته طرفين ادامه يابد. اين تكنيك براي تامين مالي پروژه‌هاي بلندمدت مناسب است. در شرايطي كه منابع مالي مورد نياز پروژه براي يك مدت طولاني تعريف شده و به بهر‌ه‌برداري رسيدن آن ممكن است به طول بيانجامد.

مشاركت تقليلي

در اين نوع مشاركت سهم آورده شركت‌كنندگان در پروژه و سهم سود آنها بر پايه يك نسبت از پيش توافق شده تعيين مي‌شود. اما در عين حال روشي را فراهم مي‌كند كه براساس آن سهم آورده بانك در پروژه كاهش مي‌يابد و در نهايت اين سهم به مالكيت ديگر شركا در مي‌آيد.
اين قرارداد اجازه مي‌دهد كه به مرور پرداخت بيشتر و بالاتري نسبت به حق واقعي بانك صورت ‌گيرد و بانك به تدريج سود آورده خود را دريافت مي‌كند و به علاوه سرمايه اصلي و حقوق مشاركتي بانك كم‌كم كاهش مي‌يابد و پس از مدت معيني به صفر مي‌رسد و شراكت بانك پايان مي‌يابد.
شكل عقد مشاركت مالي مي‌خواهد توسط بانك‌هاي اسلامي به منظور انجام تجارت‌هاي داخلي، واردات و چاپ اوراق اعتباري مورد استفاده قرار گيرد. اين قرارداد همچنين مي‌تواند در كشاورزي و صنعت به كار گرفته شود.

مشاركت در سرمايه‌گذاري مخاطره‌آميز

اين تكنيك مشاركت بين دو طرف در تامين مالي يك پروژه است. سهم سود هر يك از قبل توافقي تعيين مي‌شود اما سهم زيان احتمالي بر حسب ميزان مشاركت در طرح تعيين مي‌شود و مديريت پروژه بر عهده هر دو طرف است.

اجاره

معني تكنيكي اجاره فروش يك حق عمري و رقبي معين در مقابل دريافت پاداشي معين است. عموما براي اجير كردن و به خدمت گرفتن مورد استفاده قرار مي‌گيرد، اجاره همچنين براي در اختيار گرفتن يك زمين در مقابل پرداخت اجاره بهاي ثابت به صورت نقدي به كار گرفته مي‌شود.
مضاربه (Muzarabah) حالتي از اجاره است كه صاحب زمين با اجاره دادن آن بخشي از محصول به دست آمده را به عوض اجاره دريافت مي‌كند. همين روش نيز توسط بانك اسلامي به كار گرفته مي‌شود. بانك براساس قراردادي ساختمان، لوازم و امكاناتي مشابه را در ازاي يك اجاره بهاي توافقي به مشتري اجاره مي‌دهد. اجاره‌بها ثابت بوده آنچنانكه بانك مبلغ سرمايه‌گذاري اصلي به علاوه سود آن را كسب خواهد كرد.

اجاره (ليزينگ)

ليزينگ يكي از شيوه‌هاي قانونمند كسب درآمد براساس قوانين اسلامي است. در اين شيوه يك دارايي واقعي مانند دستگاه، اتومبيل، كشتي و يا يك خانه مي‌تواند از سوي موجر به مستاجر براي دوره معين در قبال قيمت معين اجاره داده شود. هزينه و منفعت در اين معامله به صور روشن و آشكار در قالب قرارداد اجاره قيد مي‌شود. از اين شيوه بانك‌هاي بسياري در كشورهاي اسلامي استفاده مي‌كنند. بانك توسعه اسلامي (IDB)،‌ بانك اسلامي مالزي و تعدادي از بانك‌هاي تجاري در پاكستان اين شيوه را به‌كار مي‌گيرند.
براساس قرارداد اجاره يا ليزينگ يك بانك اسلامي يك دارايي را براساس مشخصات و خواسته‌هاي مشتري خريداري مي‌كند و آن را با توافق طرفين ضمن تعيين مدت اجاره و ميزان اجاره به مشتري اجاره مي‌دهد. مشخصات و طبيعت دارايي مورد اجاره نيز به هنگام تعيين اجاره و زمان اجاره مورد نظر قرار مي‌گيرد. در طول مدت ليزينگ مالكيت دارايي در اختيار اجاره‌دهنده (بانك) است. بانك اين حق را دارد كه اين مالكيت را به اجاره‌كننده (مستاجر) انتقال دهد. در پايان مدت اجاره دارايي مجددا به بانك تحويل داده مي‌شود.

اجاره به شرط تمليك

ليزينگ در معاملات مالي اسلامي از ظرفيت‌هاي بسياري برخوردار است و بانك‌هاي اسلامي شيوه‌هاي مختلف آن را به مرور تجربه كرده و به كار مي‌گيرند. توافق خريد اجاره يكي از اين نمونه‌ها است. براساس اين توافق كه به اجاره به شرط تمليك، فروش اقساطي يا «اجاره و الاقتناء» نيز معروف است، مورد اجاره در پايان دوره ليزينگ به تملك مستاجر در مي‌آيد و مبالغ پرداختي اقساط به جاي اجاره (سود سرمايه) و همچنين اصل سرمايه محسوب شده و در پايان، مالكيت اجاره‌دهنده (بانك) سلب مي‌شود.
از اين روش عمدتا براي خريد منزل و اتومبيل استفاده مي‌شود.
 

قرض‌الحسنه

قرض‌الحسنه يك وام با فضيلت است. وام قرض‌الحسنه با شرط اينكه در پايان دوره به هيچ عنوان مبلغي به آن اضافه نشود، پرداخت مي‌شود. اين وام بدون بهره براي اهداف خيريه يا برطرف كردن نيازهاي سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت اعطا مي‌شود. قرض گيرنده موظف است كه تنها اصل مبلغ وام را بازگرداند. اين وام فقط مخصوص افراد نيازمند است و پاداش پرداخت اين وام نزد خداوند است.
بانك‌هاي اسلامي در ارائه اين وام به روش‌هاي مختلفي عمل مي‌كنند. برخي از اين بانك‌ها وام قرض‌الحسنه را صرفا براي سرمايه‌گذاري در خود بانك به متقاضيان ارائه مي‌دهند. برخي ديگر به همه مشتريان اين وام را پرداخت مي‌كنند. برخي از بانك‌ها اين وام را صرفا به دانشجويان نيازمند و ديگر بخش‌هاي اقتصادي ضعيف جامعه مي‌دهند. توليدكنندگان كوچك، كشاورزان و شركت‌هايي كه قادر نيستند از منابع ديگر نقدينگي مورد نياز خود را تامين كنند از متقاضيان اين وام‌ها هستند

تورم

  مفهوم و تعریف تورم

 در مورد تورم بايد يادآور شد که اين اصطلاح در اقتصاد از بدوي پيدايش انسانها وجود داشته و بشر آنرا درک نموده و ميشناسند. بناءً در اين فصل سعي ميشود تا نافذترين مفاهيم و تعاريف همراه با نظريه هاي جديد تورم مورد بررسي قرار گيرد.

در مورد تورم تعاريف گوناگون از طرف علماي اقتصاد صورت گرفته است که در اينجا به ذکر مهمترين تعريف آن اکتفا ميشود.

اولين تعريف که در قرن 19 مورد قبول بود تعريف طرفداران نظرية  مقداري پول بود ه که آنها تورم را به مازاد  پول و وسايل پرداخت در مقايسه با ميزان حجم مبادلات تعريف کردند.

تعريف ديگري در مورد تورم تعريف عالم اقتصاد بنام برانفينبرنر(M.|Bronfenbrenner) که وي دو نوع تعريف را براي تورم ارائه کرده است.

1-            تورم عبارت است از شرايطي که در آن مازاد تقاضاي عمومي وجود دارد. يعني پول زياد در تعقيب کالاي کم است.

2-            تورم عبارت است از افزايش حجم پول يا درآمد پولي به مفهوم کل يا سرانه آن.

در تعريف اول تورم را ميتوان به وسيلة عامل تقاضا در بازار کالا تعقيب  کرد و در تعريف دوم تورم نتيجهً تغير در عرضه پول معرفي شده است.

عالم ديگري بنام ميلتون فريدمن(Melton fredman) تورم را چنين تعريف نموده است.

تورم عبارت است از کاهش ارزش پول در خارج از کشور که بوسيلة نرخ اسعار در قيمت اسمي اش تقاضاي مازاد وجود دارد.

اين تعريف تورم بر روي مظاهر خارجي سطح عمومي قيمت ها تأکيد دارد و در اين تعريف تورم به وسيلة نوسانات نرخ ارز اندازه گيري ميشود که تحت شرايط خاصي وسيلة مناسبي براي اقتصادهاي باز ميباشد.

عدة ديگري تورم را به افزايش تقاضاي مجموعي نسبت به عرضه مجموعي ميدانند که مشهورترين تعريف آنها تعريف خانم جان رابينسون انگليسي و ژان مارشال فرانسوي است.

خانم جان رابينسون تورم را چنين تعريف نمود است. تورم عبارت از نوعي افزايش نا محدود و نا منظم قيمت ها است.

ژان مار شال عقيده داشت که تورم عبارت از بلند رفتن قيمت ها است. ولي در حقيقت تورم عبارت از بلند رفتن و افزايش قيمت ها است که اين افزايش باعث تعادل اقتصادي نشده و اگر دولت بي تفاوت بماند و مقامات پولي کشورها قبلاً وارد عمل نشوند. در نتيجه  منجر به نوسانات و بعداً  از بين رفتن و صلب اعتبار پول رائج کشور خواهد شد که اين مسئله براي اقتصاد يک کشور خيلي ها مهلک و خطرناک خواهد بود.

ب- مفهوم تورم:

افزايش بي اندازه و صعودي  قيمت ها که به آن تورم ناميده ميشود . يکي از موانع رشد اقتصادي در کشورها به شمار ميآيد.

تورم قدرت خريد افراد را کاهش داده و موجب اختلال در نظم اقتصادي و اجتماعي خواهد شد.

کلمه تورم از کلمه  لاتين گرفته شده و به معني «دميدن» ميباشد و ظاهراً براي اولين بار در جنگ هاي داخلي امريکا بين سال های 1860-1861 مورد استفاده قرار گرفت  در اين زمان قيمت ها به علت افزايش فراوان حجم پول ، افزايش قابل توجهي نموده بود.

چنانچه  گفتيم تورم يعني افزايش سطح عمومي قيمت ها در اقتصاد البته بايد گفت که هر افزايش قيمت ها الزاماً تورم محسوب نميشود. قيمت برخي از کالاها به دليل خاص ( مثلاً با توجه به فصول سال) ممکن است افزايش و يا کاهش پيدا کند. وقتي از تورم صحبت ميشود منظور افزايش ممتد سطح عمومي قيمت ها است که  در  چند سال اخير مهمترين مشکل اقتصادي آنها شده است. در دوره هاي گذشته نيز تورم به صورت خطرجدي بر ای ثبات ملي بخشي از کشورها جلوه گر شده است.

در اينجا لازم است تا براي درک آثار تخريبي تورم ، اثرات وحشتناک حالت تورمي آلمان در سال 1923 را به خاطر آوريم.

با اين همه تورم ها که قبل از جنگ جهاني دوم اتفاق ميافتادند انعکاسي بودند از بحران ملي خاص که مقدم بر پائين رفتن ارزش پول در جريان بودند. جنگهاي پر خرج و آثار بعدي آنها اساساً به عنوان منابعي فوق العاده مؤثر در ايجاد فشارهاي تورمي مورد قبول قرار گرفته اند. جنگ هاي ويتنام و کوريا را ميتوان نام برد و مثال تازه از اين پديده باستاني دانست. در چنين دوره ها دولت ها در اقدام به بهره کشي هرچه بيشتر از منابع اقتصادي جنگي در تنگنا  قرار گرفته غالباً به آسانترين راه توسل جسته اند و با انتشار پول منابع مالي لازم براي خريد اسلحه و پرداخت حقوق سربازان و غيره را تأمين کردند. بناءً در اقتصاد که اساساً تا آخرين حد تحت فشار توليدات لازم براي انجام مؤثر جنگ ميباشد.

 انتشار پول اضافي توسط دولت به ساده گي تبديل به وسيلة در بالا بردن قيمت ها ي محصولات محدود آن در اقتصاد ميشود. انتشار مداوم پول توسط دولت در چنين شرايطي به ايجاد تمايل مداوم و مقاوم در افزايش قيمت ها خواهد انجاميد و بالاخره باعث بوجود آمدن تورم خواهد شد.

در افغانستان نيز تورم از زمانهاي قديم وجود داشته ولي در مدت 24 سال جنگ اين تورم به اوج خود رسيد. طوريکه هر گروه و تنظيم بخاطر دوام حياتش و پرداخت مصارف جنگ دست به نشر پول زدند که اين افزايش بي حد و بي اندازه پول در اقتصاد باعث پائين آمدن ارزش پول در مقابل اسعار خارجي گرديده و سبب بلند رفتن قيمت ها گرديده که بلند رفتن قيمت ها باعث بوجود امدن فقر ، گرسنگي ، بيکاري، فقر فرهنگي و صدها امراض مهلک اقتصادي و اجتماعي گرديده که علت اش همه و همه وجود تورم در اين کشور بوده که کشور عزيز ما را از قافله رونق اقتصادي و تمدن امروزي براي 50 سال به عقب زد.

وابستگی اقتصادی

وابستگی اقتصادی

وابستگی درساده ترین معنی عبارت ازدنباله روی وتاثیرپذیری یک موضوع (اعم ازشخص ، کشور ومتحول) از یک موضوع دیگراست. دراین معنی وابستگی رامیتوان رویه دیگری ازبحث استعمار وامپریالیزم دانست. بطوریکه سابقه مستعمراتی ( مستقیم ویا غیر مستقیم ) اکثرکشورها ی موسوم به جهان سوم نیز مؤید این مطلب است . مکتب وابستگی دربارۀ شرایطی وابستگی دربازارهای جهانی کالا،سرمایه،نابرابری نیروی کار،و دربارۀ شرایطی که با انتقال منابع ازکشورهای وابسته به کشورهای مستقل و مسلط در نظام های بین المللی همراه است، بحث میکند. نظریه پردازان وابستگی بجای متمرکز شدن بر کالای ها ی مختلف – محصولات اولیه و محصولات صنعتی – بر موقعیت ها ی متفاوت کشور های مسلط و وابسته در درون عملکرد نظام بین الملی تأکید میوررند. حتی اگر یک کشور کمتر توسعه یافته در حال صنعتی شدن باشد و فقط تولید کنندۀ محصولات اولیه نباشد، این طور استدلال میشود که کشور ها ی سرمایه داری پیشرفته هنوز هم استفاده کنند گان اصلی هر نوع ارتباط بین المللی با کشور کمتر توسعه یافته – خواه در زمینه تجارت، سرمایه گذاری یا فن آوری-هستند.    بیشتر این کشورها مدت های مدیدی تحت سلطه استعمارگران غربی بوده اند وحیات اقتصادی ، سیاسی واجتماعی آنها تحت تاثیر این سلطه ، دچاردگر گونیهای ژرفی شده است . گرچه طی قرن اخیر – بویژه نیمه دوم این قرن دوره سلطه مستقیم استعمار دراین کشورها بسر رسید واین کشورها همه گی بصورت واحد ها ی مستقل ملی درآمدند، اما بنظر بسیاری از صاحبنظران استعمارزدایی فقط برخی از حلقه ها ی وابستگی این کشورها از میان برد ؛ مثلا" وابستگی سیاسی ، آن هم غالبا بصورت نیم بند ، ولی وابستگیهای اقتصادی آنان نه تنها از میان نرفت بلکه اغلب مستحکمتر نیز شد .

 مقولۀ وابستگی یکی از مناقشه انگیز ترین موضوعات مربوط به کشورهای جهان سوم است که طی چند دهه اخیر تعاریف ، مباحث ونظریه پردازی های متعددی از آنها شده است . درمیان تعاریف متعددی که ا زوابستگی بعمل آمده است دودسته تعریف را می توان از یکدیگر متمایز ساخت : گروهی از ین تعاریف وابستگی را بعنوان شکلی از روابط بینی دودسته از کشورها ، یعنی کشورهای موسو م به جهان سوم ازیک سو وکشور های پیشرفته سرمایه داری ازسوی دیگر ، درنظرمیگیرند . گروهی دیگر ازتعاریف ، وابستگی را بعنوان یک وضعیت مشروط کننده درنظرمیگیرند که نه تنها روابط خارجی کشوروابسته بلکه ساختارها ی داخلی آن را نیز دربرمیگیرد .

گروه اول تعاریف وابستگی ، به طور عمده از سوی نظریه پردازان موسوم به مکتب((إکلا)) (ECLA) ارایه شده است.صاحبنظران مرتبط با این مکتب که از سال 1948 در((مؤسسه برنامه ریزی اقتصادی واجتماعی امریکای لاتین)) به بررسی مسا ئل کشور های جهان سوم – به ویژه کشور های امریکای لاتین – پرداختند بیشتر به روابط اقتصادی و به ویژه روابط تجاری بین کشورهای جهان سوم با کشورها پیشرفته غربی توجه داشتند و وابستگی جهان سوم را درین روابط جستجو میکردند. مثلاً رائول پربیش اقتصاددان آرجانتین و بنیانگذار و رئیس إکلا وابستگی را بر اساس مفهوم ((نسبت تبادله حقیقی)) تعریف کرده است.رابطه مبادله بیانگرنسبت قیمت کالای صادراتی یک کشوربه قیمت کالای وادراتی آن کشور است. به گفتۀ پربیش افول رابطۀ مبادله به زیان کشورهای جهان سوم (و به تعبیر خوداوکشورهای پیرامون) وموجب تداوم وابستگی این کشورها به جهان پیشرفتۀ صنعتی (مرکز) شده است. به عباره دیگر کاهش روز افزون قیمت مواد اولیه (کالاهای صادراتی کشورهای پیرامون) موجب شده است که این کشورها همچنان در وضعیت توسعه نیافتگی اقتصادی باقی مانده و نتوانند مبانی مادی و سرمایه ای لازم برای رشد صنعت راتدارک ببینند و این وضعیت،خود عامل اصلی تداوم وابستگی پیرامون به مرکز شده است.

چنانکه مشاهده می شود تعریف اواز وابستگی بررابطۀ تجاری کشور های مرکزو پیرامون استوار است؛اما او بعدها نظریات خود را تکمیل کرد و به ابعاد و عوامل دیگر مربوط به وابستگی نیز توجه کرد.وی درسال1980 تعریف زیر را از وابستگی ارائه داد.

 منظورمن ازوابستگی آنگونه روابط میان مرکزو پیرامون است که بواسطۀ آن یک کشورنه تنها درزمینۀ مسائل اقتصادی،درزمینۀ مسائل سیاسی و استراتیژیهای سیاست داخلی وخارجی خود نیزتابع تصمیمات مرکزمیگرددو نتیجه آن میشود که به دلیل فشارهای خارجی،آن کشورنمیتواند به طور مستقل دربارۀ آنچه که باید انجام دهد یا انجام دادن آن راترک گوید،تصمیم بگیرد.

اسوالدوسونکل،اقتصاددان اهل چیلی که او عضوإکلابود، به وابستگی درعرصۀ تجارت خارجی توجه کرد و معتقد بود که مسائل کشورهای جهان سوم (بی ثباتی،رکود،افول رابطۀ مبادله وغیره) درساختار وابستۀ تجارت خارجی آنها ریشه دارد. این به معنای وابستگی ساختاری جهان سوم به صادرات مواد خام و واردات کالاهای صنعتی است. به نظر سونکل، این وابستگی موجب شده است که در جریان تولید سرمایه داری دو ساختاربه وجودآید که درمجموع یک کل راتشکیل میدهند:یک ساختار مسلط توسعه یافته ،که شامل جوامع غربی است و یک ساختار وابستۀ توسعه نیافته که شامل کشورهای جهان سوم است.

به طور کلی در این دسته از تعاریف وابستگی،نیازکشورهای موسوم به جهان سوم به بازار جهانی(نیاز به صادرات مواد خام و واردات کالاهای صنعتی ) و همچنین نیاز به سرمایه و تکنولوژی خازجی به عنوان علت اصلی و همچنین مهمترین چهرۀ وابستگی در نظر گرفته شده است.گرچه این موضوعات ، بخش مهم از اوضاع جهان سوم- به ویژه اوضاع اقتصادی این کشورها- را بیان مکند،اما تا همين اندازه نیز سؤالات متعددی از این قبیل مطرح میشود: آیا کشورهای دیگر(کشورهای پیشرفته صنعتی )چنین نیازها و وابستگیهایی ندارند؟ آیا این دسته از کشورها نیز به واردات مواد خام و بعضی محصولات صنعتی و یا صادرات محصولات صنعتی وابسته نیستند؟ وآیا درواقع این دو دسته از کشورها دریک وابستگی متقابل به سرنمی برند؟ درپا سخ به این سؤالات، عده ای ازصاحبنظران غربی نظیرجوزف نای بروابستگی متقابل کشورها تأ کید دارند و نظام بین المللی معا صر را بر اساس این مفهوم (وابستگی متقابل) بررسی میکنند. اما طرفداران نظریه وابستگی پا سخ می دهند گرچه می توان نوعی وابستگی متقابل را درمیان کشورهای پیشرفته و عقب مانده مشا هده کرد،اما نوع و درجۀ وابستگی این دو دسته کشورها نسبت به یکدیگر متفاوت است. برای مثال آندره گوندرفرانک که از معروفترین نظریه پردازان مکتب وابستگی است و وابستگی را براساس عومل و شا خصهایی نظیر مبا دله و سرمایه گذاری خارجی تعریف می کند در این باره میگوید:

 وابستگی به معنای وابستگی متقابل و در درون سیستم {جها نی } است، اما وابستگی پیرامون به مرکز، بسیار بیشتر از وابستگی مرکز به پیرامون است. به گارگیری صفت کمتریا بیشترچندان ازابهام موجود درکلمه وابستگی دراین دسته ازتعاریف ، نمی کاهد ؛ زیرابه دنبال خود ، این سؤال راپیش می آورد که آیا دربین خود کشورهای پیشرفته صنعتی نیز درجات متفاوتی از وابستگی به یکدیگروجود ندارد ؟ مثلا آیا طی چند دهۀ اخیر، وابستگی انگلستان به ایالات متحده امریکا بیشتر از وابستگی ایالات متحده به انگلستان نبوده است؟ اگر جواب مثبت است ، دراین صورت آیا می توان انگلستان را کشوری وابسته قلمدادکرد؟ حتی اگروابستگی را براساس مواردمشخصتری نظیرسرمایه گذاری وتکنالوژی خارجی تعریف کنیم بازهم مشکلاتی وجودخواهد داشت . بقول یکی ازپژوهشگران ، سلطه سرمایۀ خارجی به کشورهای جها ن سوم منحصرنیست ودراقتصاد برخی ازکشورهای پیشرفته سرمایه داری نیزوجود دارد . مثلا سلطه سرمایۀ خارجی درکانادا وبلژیک ازبسیاری ازکشورهای جهان سوم بیشتراست ویااین که شرکت های فراملیتی عمدتا امریکایی همان سود بالایی را که درکشورهای خاورمیانه تحصیل می کنند ، دراروپا نیز بدست میاورند . هم چنین وابستگی به تکنالوژی نیز به جها ن سوم منحصرنیست . مثلا نسبت حق امتیازات شرکت های خارجی به تکنولوژی محلی درکانادا وبلژیک بیشترازهند یا برازیل است ووابستگی تکنالوژیک دنمارک کمترازکلمبیا وتایوان نیست .

 دوس سانتوزوابستگی را به شرح ذیل تعریف می کند :

 وضعیت محدود کننده ای که درآن ، اقتصادیک گروه از کشورها بوسیله توسعه وگسترش دیگر کشورها مشروط می شود . رابطه وابستگی متقابل میان دو یا چند کشوریا بین این کشورها ونظام تجارت جهانی درشرایطی به رابطه وابستگی تبدیل می شود که درآن برخی ازکشورها قادراند با انگیزه درونی گسترش یابند درحالی که کشورهایی که دروضعیت وابستگی قراردارند صرفا می توانند بصورتی مثبت یامنفی ازتوسعه کشورهای مسلط تاثیربپذیرند .

 به عباره ساده تر، وابستگی وضعیتی است که درآن، اقصاد گروهی از کشورها(مثلاً کشورهای موسوم به جهان سوم) تابع توسعه اقتصادی گروهی دیگر از کشورها (مثلاً کشورهای پیشرفته سرما یه داری) است واین رابطه وابستگی ازآن جا بوجود آمده است که این دو دسته ازکشورها درحا لی وارد روابط متقابل تجاری شد اند که دردرون کشورهای گروه دوم (پیشرفته ) انگیزه ها وتواناییهای توسعه وگشترش وجود داشته است ، ولی درکشورهای گروه اول (وابسته ) به دلایلی چنین انگیزه ها وتواناییهای وجود نداشته است . درچنین شرایطی کشورهای اخیرفقط می توانسته اند از توسعه کشورهای پیشرفته متاثرشوند (بدون این که برآنها تاثیری بگذارند )  وبدین ترتیب وابستگی متقابل به وابستگی تبدیل شده است .

 درنظرکاردوسو وفالتو ، وابستگی فقط برپایه استثمار وسرکوب نیروها ی خارجی قرارندارد . بلکه برپایۀ پیوند منافع وهمساز ی بین طبقات حاکمۀ داخلی وطبقات بین المللی ( بورژوازی خارجی ، شرکت های فراملیتی وغیره) قراردارد. بنظر آنان سلطۀ نیروهای خارجی از طریق نحوۀ عمل گروه ها وطبقات حاکمۀ داخلی بصورت یک نیروی داخلی ظاهر می گردد. بعبارت دیگر ، طبقات حاکمۀ داخلی بگونۀ عمل می کنند که منافع نیروهای خارجی نیز حفظ می شود چراکه منافع این طبقات داخلی درحفظ منافع نیروها خارجی نهفته است .

 کاردوسو وفالتو چند نوع وابستگی را از یکدیگر متمایز می کنند . دریک نوع از وابستگی ، انباشت وگسترش سرمایه توسط نیروهای داخلی (بورژوازی محلی ) کنترول می شود ؛ اما ازآن جا که کالاها ی حا صله دراین نوع اقتصاد شامل مواد اولیه ومحصولات زراعتی است ، به بازاربین المللی وابسته می شود وبازاربین المللی به عنوان عامل ضروری برای کامل کردن مدار گسترش سرمایه بشمارمی رود .

درنوع دیگری از وابستگی ، که کاردوسو وفالتو آنهارا (( اقتصادهای جزیره ای )) معرفی می کنند ، سرمایه گذاری ها از خارج تامین می شود وباروند تولید محلی ادغام می گردد وازطریق استثمار نیروی کارمحلی افزایش می یابد ومحصولا ت آن اعم از صنعتی یازراعتی ومواد اولیه بوسیلۀ شرکت ها ی خارجی صادر ودربازارجهانی فروخته می شود .

 وابستگی نوع سوم درنظر کاردوسووفالتو همان اقتصادها ی صنعتی وابسته هستند که درآنها انباشت اولیه عموما منتج ازسرمایه گذاری ها ی خارجی است    ( هرچند که شرکت ها ی فراملیتی ، غالبا ازذخایر مالی ای که درمحل دارند استفاده می کنند ) . این اقتصادها با اقتصاد های جزیره ای این تفاوت را دارند که دراینجا محصولا ت صنعتی ، بطور عمده دربازارداخلی بفروش می رسند . برخی ازصاحبنظران وابستگی را بعنوان وجهی از نظام جهانی سرمایه داری تلقی می کنند ، نظام جهانی سرمایه داری درنظر آنان کلیت بهم پیوسته ای است که براساس یک تقسیم کاربین المللی ایجادشده وجهان را بدوبخش متمایز تقسیم کرده است : یک بخش توسعه یافته ( که آن را با عناوینی چون مرکز یامتروپل مشخص میسازند) ویک بخش توسعه نیافته ( که آن را باعناوینی چون پیرامون یا اقمار نام می برند ) . بخش توسعه یافته بدلیل برخورداری از نقش ها ی فرادست دراین نظام وبدلیل برتری ها ی مالی ( سرمایه ای ) تکنالوژیک ، نظامی وسیاسی اش به بخش توسعه نیافته سیطره ( هژمونی ) دارد والبته بخش توسعه نیافته نیز بدلیل کارکردها ( وظایفش ) برای حیات وتداوم این نظام ، ضروری است .

 فرانک حلقه ها ی امروزی وابستگی را بطورعمده درنیازهای مالی کشورهای جهان سوم وسرمایه گذاری ها ی خارجی ومهمتر ازهمه درپدیدۀ استقراض دراین کشورها می بیند . اووابستگی را جزء طبیعت سیستم جهانی میداند ومیگوید :

 (( این طبیعت سیستم جهانی است که یک مرکز ویک پیرامون داشته باشد )) .

فرانک درنوشته ها ی اولیه خود بامکان رهایی از وابستگی وبتبع آن امکان توسعه برای کشورهای وابسته اعتقاد داشت . اوامکان را دروقوع انقلاب ها ی سیاسی – اجتماعی درکشورهای وابسته وقطع پیوندهای وابستگی توسط این انقلاب ها میدید اما درنوشته ها ی اخیر خود نسبت به این امکان شدیدا بدبین است. اوخود این بدبینی را اینگونه بیان کرده است :

اغلب از من پرسیده می شود که طرز تلقی فعلی ام از وابستگی چیست؟ تفاوت نظر های فعلی من با دیدگاه های سابقم دراین نیست که (( وابستگی )) دیگر وجود ندارد بلکه به این موضوع بازمی گردد که گریز ازوابستگی به آن صورت که درگذشته تصورش را می کردم دیگر امکان پذیر نیست .

 سمیرامین نیز وابستگی را بعنوانی بخشی ازطبیعت نظام سرمایه داری جهانی میداند ، اوجهانی شدن سرمایه داری را براساس مقولۀ انباشت سرمایه توضیح میدهد . وی معتقداست یک نظام سرمایه داری جهانی وجود داردکه محرک ها ی توسعه ای خودرا از مرکز این نظام ( کشورها ی پیشرفته صنعتی ) میگیرد . این مراکز قادر به توسعۀ خود محور ( مستقل ) هستند . درحالیکه کشورهای پیرامون این نظا م ( کشورها ی توسعه نیافته غیر صنعتی ) قادر به چنین کاری نیستند .

البته توسعۀ مرکز نیز مشروط  به کنترول دست مزد ها ویا فتن را ه ها ی خروجی برای سرمایه ها ی اضافی است واگر چه دردرون خود مرکرز ، امکاناتی برای پاسخ گویی باین دونیاز وجود  دارد اما طی چند قرن اخیر کوشیده است تا برای هرچه بهتر برآوردن این نیازهای خود پیرامون را نیز زیر سلطه واستثمارخود درآورد . مرکز ، این کاررا از طرق مختلفی نظیر تغیر شیوه ها  ی تولید درپیرامون ، ایجا د اشکال گوناگون روابط وابستگی میان پیرامون ومرکز انجام داده است وبدین ترتیب پیرامون از امکان توسعۀ سرمایه داری مستقل محروم ماند ه است .

والراشتاین برخلاف فرانک وامین ( وقبل ازآنها پربیش ) که نظام جهانی را بدوبخش تقسیم می کردند، یک بخش دیگر نیز برای نظام جهانی قائل است که آن را شبه پیرامون می نامد . این نظام جهانی براساس یک تقسیم کار، وحدت وانسجام یافته است وبه سه بخش متمایزتقسیم شده است:

1- مرکز ، متشکل از کشورهایی که درآن ها تولید زرا عتی – صنعتی مؤثر ترین شیوۀ تولید است وفعالیت اقتصادی ، پیچیده تر وانباشت سرمایه افزون تراست . این دسته ازکشورها کالاها ی را تولید می کنند که مستلزم به کارگیری تکنالوژی پیجیده وشیوه ها ی میکانیزه (( وسرمایه بر)) هستند . درنظر والر اشتاین دربخش اعظم تاریخ نظام جهانی ( یعنی تا قرن نوزدهم ) مرکز شامل تعداد اندکی ازدولت ها ی اروپای غربی بود ، اما طی قرن حاضر ابتدا ایالات متحده وسپس جاپان به مرکز پیوسته اند .

2- پیرامون، شامل آن دسته ازکشورهای که فعالیت ها ی اقتصادی درآنها ساده

تر وغالبا (( کاربر)) است . این کشورها تولید کنندۀ مواد خام ومحصولات زراعتی هستند. دولت ها ی این کشورها ازنظر نظامی وسازماند هی ، تحت نفوذ دول مرکزقراردارند . بخش اعظم کشورهای آسیایی ، افریقایی وامریکایی لا تین دراین دسته قراردارند.

3- شبه پیرامون ، شامل کشورهای که پارۀ از فعالیت ها ی اقتصادی آنها شبیه فعالیت های اقتصادی مرکزاست وپارۀ دیگر به فعالیت های اقتصادی پیرامون شباهت دارد . دستگاه ها ی دولت شبه پیرامونی دربرابرنفوذ دولت ها ی مرکز استقلال بیشتری از دولت های پیرامونی دارند . این دسته ازکشورها بعنوان واسطه ای بین مرکز وپیرامون ، نقش مهمی درنظام جهانی ایفا می کنند . کشورها یی نظیر ارجنتاین ، برازیل واسپانیا دراین دسته قرارمی گیرند .

بنظر والراشتاین امکان تحرک دراین سطوح سه گانه وجود دارد . مثلا کشوری ممکن است از سطح پیرامونی به سطح شبه پیرامونی صعود کند ویا کشوری ازسطح مرکز به سطح شبه پیرامونی سقوط کند .  تا ریخچه نظریه وابستگی

 به نظربرخی اندیشمندان، شکست نظریه های غربی نا ظربرتو سعه اقتصادی و سیاسی درپیشبینی رکود اقتصادی وسرکوبی سیاسی دربسیاری ازمما لک درحال توسعه رانمی توان چندان غیرمترقبه دانست . برخی ازنظریات با درپیش گرفتن دیدگاه تاریخی ریشه مسئله رابه شکل گیری ((نظام جهانی)) درقرن شانزدهم میلادی نسبت میدهند. قدرتهای استعماری مرکزنظیراسپانیا و پرتگال وپس ازآن بریتانیا،هالند وفرانسه نوعی تقسیم کاربین خود وسرزمینهای پیرامونی ایجاد کردند.صنعت و تجارت در ممالک مرکزشکل گرفت ونقش سرزمینهای پیرامون تأمین غذا ومواد اولیه بازارجهانی بود. مردم مناطق پیرامون اغلب به شکلهای مختلف تحت استثمارقرارگرفتند و کار آنها این بود که یا بصورت دهاقین بی زمین درمزارع بزرگ کارمیگردند ویا به مانند بردگان درمعادن بکارگماشته میشدند. دربرخی مناطق، خصوصاٌ درحوزه کارائیب جمیعت بومی درحد زیادی محوشدند و جای آنها را بردگان آفریقا یی گرفتند. اقتدارحکومتی عموماٌ ازسوی دول محورصورت میگرفت و باتوجه به کندی ارتباط آن زمان،بعضاٌ زمینداران بزرگ وتا جران سرشناس که محصولات خود را به بازارجهانی عرضه میکردند عهده داراین نقش میشدند. زمانیکه ممالک پیرامونی دراواخرقرن نوزده وقرن بیستم به استقلال دست یافتند، نخبگان آنها کماکان پیوندهای نزدیک خودرا با بازارجهانی حفظ کردند.نظریات متأخردرباره وابستگی نشان میدهد که  کشورهای کمترتوسعه یافته بدلیل وابستگی به بازارجهانی با موانع عدیده ای جهت پیشرفت اقتصادی روبروهستند. اقتصاد این کشورها بدلیل وابستگی به صادرات مواد اولیه معدنی وزراعتی تحت تأثیر نیروهایی قرارمیگیرد که شاخصه های آن دستمزد پایین و قیمتهای نازل مواد اولیه است ونهادهای سیاسی نیزچنان ضعیف هستند که نمی توانند براین مشکلات فایق آیند.

عوامل وابستگی اقتصادی

علاوه برعواملیکه درتحت عنوان وابستگی اقتصادی ذکرشدند،مهمترین آنها که باعث میشودتا کشورهای جهان سوم بین هم ویا درکل وابسته به کشورهای صنعتی پیشرفته شوند ازینقرارند:

1-    استعمارواستثمار

2-    فقراقتصادی ((Economic poverty

3-    پروسه جهانی شدن

4-    سطح پائین تعلیم وتربیه

5-    نظام سیاسی

6-    عدم دسترسی به تکنولوژی پیشرفته

7-    پائین بودن قیمت محصولات صادراتی کشورهای روبه انکشاف(موادخام ومحصولات زراعتی)

8-    فعالیت شرکت های چندملیتی جهانی (Multinational corporation)

9-    موقف ضعیف کشورهای درحال توسعه درتجارت آزاد

10- بیکاری روزافزون درکشورهای جهان شوم

11- دوگانگی اقتصادی دراین کشورها(Economic dualism)

12- وجود دایره فقرشیطانی

13- روند کند پروسه تولیدات دراین کشورها

استقلال سياسى كشورهاى جهان سوم؛استقلال بنيادى يا وابستگى اقتصادى؟

نظام اقتصادى كشورهاى جهان سوم يك نظام اقتصادى هماهنگ بود كه در آن، زراعت و صنعت در كنار يكديگر و در درجه اول براى تأمين نياز جامعه، توسعه يافته بود و مقدارى از محصولات نيز در حد متعادل و متعارف صادر مى‏شد.

از قرن 15 ميلادى (و آغاز عصر نوزايى)، استعمارگران با به كارگيرى روش‏هاى تخريبى، نه تنها از پيشرفت و تكامل اين نظام جلوگيرى كردند، بلكه با تمام قوا، كمر به نابودى آن بستند. قدرت‏هاى استعمارى به اقتصاد كشورهاى تحت استيلاى خود شكل مى‏دادند و جهت سير آن را تعيين و اداره مى‏كردند. اين امر مستلزم تسلط بر اوضاع سياسى، اجتماعى، فرهنگى، اقتصادى و نظامى كشورهاى ضعيف بود كه منجر به ايجاد رابطه استعمار و مستعمره گرديد.

با آغاز قرن بيستم، اداره امور مستعمرات به روش‏هاى پيشين ميسّر نبود و جنبش‏هاى استقلال‏طلبانه بر وخامت و شدت اوضاع مى‏افزودند.

 به همين دليل، بسيارى از مستعمرات پيشين موفق به كسب استقلال سياسى (حقوقى) گرديدند. از آن‏جا كه معاهدات بين‏المللى نقض حاكميت دولت‏ها را مذموم مى‏دانستند، اين تصور پيش مى‏آمد كه با مستقل شدن مستعمرات، زمان بهره‏كشى ملتى از ملت ديگر براى هميشه به پايان مى‏رسد و ممالكى كه از نظر حقوق بين‏الملل مساوى هستند، لزوما داراى توانايى و اختيار يكسان در بهره‏بردارى از منابع داخلى خود مى‏شوند.

قدرت‏هاى صنعتى سلطه‏گر با دخالت در امور داخلى كشورهاى ضعيف، مانع رشد و توسعه آن‏ها در ابعاد گوناگون مى‏شوند و صنايع بومى آن‏ها را با روش‏هاى گوناگون منهدم و تخريب مى‏سازند تا وابستگى آن‏ها را به كشورهاى صنعتى بيش‏تر كنند.

شواهد عينى نشان مى‏دهد كه كسب استقلال حقوقى و سياسى نتوانسته است فقر و عقب‏ماندگى ملل جهان سوم را درمان كند. به عبارت ديگر، كسب استقلال سياسى به تنهايى باعث قطع وابستگى نمى‏شود.

حال اين سؤال مطرح مى گردد كه آيا اين كشورهاى جديد و ساير كشورهايى كه در وضعيتى مشابه اين‏ها هستند، از همان شرايط و امكاناتى كه كشورهاى مادر در بهره‏بردارى از منابع خود داشتند، برخوردار خواهند بود يا نه؟ به عبارت ديگر، آيا استقلال سياسى ـ حقوقى مى‏تواند استقلال بنيادى كشورهاى تازه استقلال يافته را تضمين نمايد؟ يا اين‏كه وابستگى اقتصادى، استقلال سياسى آن‏ها را مخدوش خواهد كرد؟

 نقش و جايگاه وابستگى اقتصادى در ارتباط با استقلال سياسى

از نقطه‏نظر استعمارگران، پيوند ملّيت و مذهب، توسعه در ابعاد گوناگون و اتحاد و يكپارچگى براى اقوام تحت استعمار، به منزله مقاومت در برابر نفوذ خارجى تلقّى مى‏شد و آن‏ها يا بايد به طور كلى توان خود را در ايجاد انسجام ملّى از دست مى‏دادند و يا به گونه‏اى در خدمت حفظ و حراست از نفوذ استعمار درمى‏آمد.

به نظر مى‏رسد كشورهاى صنعتى سلطه‏گر به صورت آگاهانه و برنامه‏ريزى شده از تخصيص سرمايه براى كنترل الگوى توسعه در كشورهاى كم‏تر توسعه يافته استفاده مى‏كنند. در واقع، اساس بحث آن‏ها اين است كه پويايى و شكوفايى اقتصادى در كشورهاى پيشرفته در گرو جلوگيرى آگاهانه از حفظ و توسعه صنايع بومى در كشورهاى كم‏تر توسعه يافته است.

تحقيقات نشان مى‏دهند كه رفاه، رشد و توسعه اقتصادى كشورهاى صنعتى (سرمايه‏دارى) اساسا بستگى به پتانسيل‏ها و فعاليت‏هايى داشت كه سرچشمه‏شان در خارج بود. آن‏ها بايد مواد غذايى و مواد خام مورد نيازشان را از كشورهاى ضعيف وارد مى‏كردند و مازاد مواد صنعتى توليد شده را به بازارهاى اين كشورها صادر مى‏كردند. از اين‏رو، تداوم اوضاع اقتصادى كشورهاى صنعتى منوط به جهت دادن به فعاليت‏هاى اقتصادى كشورهاى ضعيف (و داراى منابع طبيعى فراوان) بود.

از اين‏رو، كشورهاى قدرتمند علاوه بر رقابت با همديگر در غارت منابع كشورهاى ضعيف، در خصوص ايجاد ممانعت در توسعه در ابعاد گوناگون در اين كشورها و وابسته كردن آن‏ها، همكارى مى‏كنند. نمونه بارز آن كنفرانس‏هاى «يالتا» و «پستدام» مى‏باشد كه در اواخر جنگ جهانى دوم بين سه دولت اصلى پيروز در جنگ (بريتانيا، ايالات متحده امريكا و اتحاد جماهير شوروى ـ سابق ـ) برگزار شد و با تقسيم صريح جهان به مناطق تحت نفوذ براى هر يك از دولت‏هاى پيروز، به طور آگاهانه، نظام جهانى روابط بين‏الملل را به وجود آوردند.

اروپاى شرقى و مركزى به حوزه نفوذ اتحاد جماهير شوروى (سابق)، اروپاى غربى به فرانسه و بريتانيا، و منطقه اقيانوس آرام و امريكاى لاتين نيز به منطقه تحت نفوذ ايالات متحده امريكا تبديل شدند.

سرانجام، ضعف اقتصادى و نظامى فرانسه و بريتانيا موجب شد كه نتوانند مناطق نفوذ جهانى خود را نگه دارند و اين مناطق نيز در اختيار ايالات متحده امريكا قرار گرفتند. از اين‏رو، جهان بين دو ابرقدرت تقسيم شد كه از سه طريق آن را تحت سلطه خود گرفتند:

نخست آن‏ها در سطح گسترده‏اى به سلاح‏هاى اتمى، سيستم‏هاى هدف‏گيرى دور برد و سلاح‏هاى انهدام سريع مجهز شدند كه به آن‏ها اين امكان را مى‏داد تا قدرتشان را در سطح جهانى گسترش دهند و يكديگر را در وضعيت تهديد متقابل قرار دهند.

دوم آن‏كه آن‏ها در مناطق نفوذ خود نظام‏هاى متعددى به وجود آوردند كه به عنوان مناطق حايل، فشار طرف مقابل را تحمل مى‏كرد و در ضمن، محل تجمّع نيروهاى مسلح بود.

سوم آن‏كه ابرقدرت‏ها در مناطقى كه نفوذشان مسلم نبود، به دخالت و رقابت با هم مى‏پرداختند و اين مناطق شامل بخش‏هايى از آسيا، افريقا و امريكاى لاتين بود. دخالت آن‏ها هم غالبا با حمله مستقيم نظامى همراه بود.

اكنون برنامه‏هاى مزبور پيچيده‏تر شده و كشورهاى بيش‏ترى درگير غارت و همكارى در تسلط و به دست آوردن منابع كشورهاى ضعيف و تسلط بر بازارهاى اين كشورها هستند. قدرت‏هاى صنعتى سلطه‏گر با دخالت در امور داخلى كشورهاى ضعيف، مانع رشد و توسعه آن‏ها در ابعاد گوناگون مى‏شوند و صنايع بومى آن‏ها را با روش‏هاى گوناگون منهدم و تخريب مى‏كنند تا وابستگى‏شان را به كشورهاى صنعتى تكميل نمايند.

جهانى‏سازى نيز چنان‏كه به شيوه انحصارى دولت‏هاى سرمايه‏دارى و فراصنعتى حركت كند قطعا به دليل آن‏كه مرز كشورهاى فاقد صنعت مستقل بر روى اجناس خارجى باز مى‏شود و به دليل بالا بودن كيفيت و ارزان‏تر بودن آن (ناشى از برخوردارى از مزاياى توليد انبوه و غارت منابع ساير كشورها) نسبت به كالاهاى مشابه داخلى (در كشورهاى ضعيف)، خريد اجناس خارجى در اولويت قرار مى‏گيرد و به تدريج، صنعت بومى در كشورهاى ضعيف از بين مى‏رود و صنعت كشورهاى بيگانه جايگزين آن خواهد شد كه متناسب با ضرورت‏هاى اجتماعى‏شان نخواهد بود.

متأسفانه برخى از دولت‏ها به خاطر الزامات سياسى، منافع اقتصادى را قربانى مى‏كنند و به همين دليل، در بلند مدت، دولت و ملت را دچار بحران مى‏سازند. تا زمانى كه برنامه‏هاى دولت‏هاى سلطه‏گر در مورد تسلط بر منابع و اقتصاد كشورهاى ضعيف به مرحله اجرا درمى‏آيند و كشورهاى ضعيف براى خروج از اين وضعيت اقدامات مؤثرى انجام نمى‏دهند، بى‏شك در جهان فردا وابستگى استحكام بيش‏ترى خواهد يافت و مناطق حاشيه مستقيما و به طور كامل در خدمت تأمين نيازهاى جامعه پيشرفته به كار گرفته خواهند شد.